كتاب الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

(كتاب القضاء) - (فصل) في القسمة - ج: 3 - ص: 527

(فَصْلٌ) في القسمة

القِسمة: اسم مصدر من قسمت الشيء، جعلته أقسامًا.

وعرفًا: تمييز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها.

وأجمعوا على جوازها؛ لقوله تعالى: {وإذا حضر القسمة} [النساء: ٨]، وقوله: {ونبئهم أن الماء قسمة بينهم} [القمر: ٢٨]، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أصحابه، والحاجة داعية إلى ذلك؛ ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف على حسب اختياره، ويتخلص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي.

- مسألة: (وَالقِسْمَةُ نَوْعَانِ):

القسم الأول: (قِسْمَةُ تَرَاضٍ)، لا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم: (وَهِيَ فِيمَا) أي: في مشترك (لَا يَنْقَسِمُ إِلَّا بِضَرَرٍ) على الشركاء أو أحدهم، (أَوْ) لا ينقسم إلا بـ (رَدِّ عِوَضٍ) من أحد الشركاء على آخر؛ (كَحَمَّامٍ) صغير، وطاحون صغير، (وَدُورٍ صِغَارٍ) بحيث يتعطل الانتفاع بها إذا قُسمت أو يقل، ونحو ذلك مما لا يمكن قسمه بالأجزاء والتعديل.