كتاب الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

(كتاب البيع وسائر المعاملات) - (فصل) الشروط في البيوع - ج: 2 - ص: 212

وأما ما كان قبل العقد فغير معتبر؛ لأنه عُقد قبل وقته فكان لغواً.

واختار شيخ الإسلام: يصح الشرط قبل العقد؛ لعموم الأدلة الدالة على الوفاء بالعقود والشروط، ولأن الأصل استصحاب الاتفاق السابق إلى وقت العقد، قال شيخ الإسلام: (المشهور في نصوص أحمد وأصوله، وما عليه قدماء أصحابه، كقول أهل المدينة: أن الشرط المتقدم كالشرط المقارن، فإذا اتفقا على شيء وعقد العقد بعد ذلك فهو مصروف إلى المعروف بينهما مما اتفقا عليه) (١).

٣ - أن الإخلال بشرط البيع يترتب عليه فساده، وأما الإخلال بالشرط في البيع فيترتب عليه جواز الفسخ للمشترِط.

٤ - أن شروط البيع لا يصح إسقاطها، أما الشروط في البيع فيصح إسقاطها.

---

(١) فرق الأصحاب بين الشروط في البيع والشروط في النكاح، فصححوا الشرط قبل العقد بيسير في النكاح، ولم يصححوه في البيع، قال في مطالب أولي النهى (٣/ ٦٦) عند الشروط في البيع: (قال في الفروع: (ويتوجه كنكاح)، فيكفي اتفاقهما عليه قبله بيسير؛ لأن الأصل استصحاب الاتفاق إلى وقت العقد). ينظر الفروع: (٦/ ١٩٣).
وقال في كشاف القناع عند الشروط في النكاح بعد أن ذكر صحة الاشتراط قبل العقد (١١/ ٣٦٣): (وقطع به في المنتهى، وظاهر هذا أو صريحه: أن ذلك لا يختص بالنكاح، بل العقود كلها في ذلك سواء).