للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٥٢ - (٩) [صحيح] وعنه؛ أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"الربا (١) بِضْعٌ وسبعونَ باباً، والشركُ مثلُ ذلِكَ".

رواه البزار، ورواته رواة "الصحيح"، وهو عند ابن ماجه بإسناد صحيح باختصار:

"والشرك مثل ذلك".

١٨٥٣ - (١٠) [صحيح لغيره] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"الربا سبعونَ باباً؛ أدْناها كالذي يَقعُ على أُمِّهِ".

رواه البيهقي بإسناد لا بأس به، ثم قال:

"غريب بهذا الإسناد، وإنما يعرف بعبد الله بن زياد عن عكرمة يعني ابن عمار. قال:

وعبد الله بن زياد هذا منكر الحديث". (٢)

١٨٥٤ - (١١) [صحيح موقوف] وروى أحمد بإسناد جيد عن كعب الأحبار قال:

لأَنْ أَزْنِيَ ثَلاثاً وثلاثينَ زَنْيَةً؛ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِباً يعلَمُ الله أنِّي أكلْتُه حينَ أكَلْتُه رِباً.


(١) بالباء الموحدة من (الربى)، ووقع في "كشف الأستار" (٦٤/ ٩١): (الرياء) بالمثناة التحتية، وهو خطأ مطبعي اغتر به الجهلة الثلاثة فنقلوه كما هو مخالفين الثابت في الكتاب وغيره مثل "مُسند البزار" أصل "الكشف"، فهو في "المسند" (١٥/ ٣١٨/ ١٩٣٥). ولو كان عندهم شيء من العلم والفقه لعرفوا أن الشطر الثاني من الحديث يدل على الخطأ، لأنَّ (الرياء) شرك كما تقدم في "الترهيب من الرياء" في أول الكتاب، فلا يستقيم المعنى حينئذ، لأنه يصير كما لو قيل: "الشرك بضع. . والشرك مثل ذلك"، ثم زادوا في الطين بلة فقالوا عقبه: "ورواه ابن ماجه (٢٢٧٥) باختصار: والشرك مثل ذلك"، فأوهموا أن الحديث بالياء عند ابن ماجه أيضاً، وهذا مما يدل على أنهم لا يحسنون التعبير والكتابة أيضاً. والله المستعان.
(٢) لم يفهم هذا الكلام المعلقون الجهلة فقالوا (٢/ ٦١٨): "في إسناد البيهقي (٥٥٢٠) عبد الله بن زياد منكر الحديث. . "، وليس هذا في إسناد البيهقي، وإنما هو إعلال منه لإسناده الذي الذي ساق طرفه عقب الذي استغربه، كما هو ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>