للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الترمذي:

"ومعنى (لا يثوي): لا يقيم حتى يشتد على صاحب المنزل، و (الحرج): الضيق" انتهى.

(وقال الخطابي): " [معناه] (*) لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلاثة أيام من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره فيبطل أجره" انتهى.

(قال الحافظ):

"وللعلماء في هذا الحديث تأويلان:

أحدهما: أنه يعطيه ما يجوز به ويكفيه في يوم وليلة إذا اجتاز به، وثلاثة أيام إذا قصده.

والثاني: يعطيه ما يكفيه يوماً وليلة يستقبلهما بعد ضيافته".

٢٥٩٠ - (٥) [صحيح لغيره] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:

"للِضيْفِ على مَنْ نَزل به من الحقّ ثلاثٌ، فما زادَ فهو صدَقةٌ، وعلى الضيْفِ أنْ يَرْتَحِلَ؛ لا يُؤْثِمُ أهْلَ المَنْزِلِ".

رواه أحمد (١) وأبو يعلى والبزار، ورواته ثقات سوى ليث بن أبي سليم.

٢٥٩١ - (٦) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً؛ أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"أيُّما ضيْفٍ نزلَ بقومٍ فأصْبَح الضيفُ مَحْروماً؛ فله أنْ يأْخُذَ بقدرِ قِراهُ، ولا حَرَج عليه".


(١) لم أره عنده من حديث أبي هريرة، ولا عزاه إليه الهيثمي في "المجمع" (٨/ ١٧٦)، وإنما رواه (٤/ ٣١) من حديث أبي شريح المتقدم آنفاً نحوه. وهو رواية لمسلم.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع، وأثبته الشيخ مشهور في طبعته وقال: هي في الأصل (المنيرية)، وسائر الطبعات

<<  <  ج: ص:  >  >>