رواه الترمذي والنسائي (١)، وابن حبان في "صحيحه" واللفظ له، والحاكم وقال:
"صحيح على شرطهما".
(١) لعله في "الكبرى" للنسائي، فإني لم أره في "الصغرى" له، ولا عزاه إليه النابلسي في "الذخائر"؛ وكذا لم يعزه إليه المصنف في "البيوع"، بل عزاه هناك إلى ابن ماجه بدل النسائي. ثم طبع كتاب "السنن الكبرى" للنسائي، فرأيته في "السير" منه (٥/ ٢٣٢/ ٨٧٦٣).