إلى هنا وصل الصوفية وبإشاعة الشيخ عبد الغني النابلسي الضلال بين المسلمين، فهل من معتبر. والمعلق المذكور جاءتني أخبار عنه بأنه سلفي، فإذا صحت، فلا شك أنه علق هذه التعليقات وسكت عن ضلالات الشيخ النابلسي قبل أن يهديه الله إلى السلفية، ذلك ما نظنه، والله تعالى هو العليم بما في الصدور. قلت: أما المعلقون الثلاثة فما علقوا على كلام الخطابي المذكور آنفاً ولا بحرف! وسكتوا عن هذا الحديث المنكر، ذلك مبلغهم من العلم. (١) كذا قال، وهو وهم نبَّه عليه الناجي، فإن مسلماً لم يروه أصلاً. على أن هذا اللفظ غير محفوظ عن أبي هريرة، وإنما المحفوظ عنه اللفظ المتقدم في أول الباب برقم (٤)، وإن خفي ذلك على بعض المشتغلين بالتعليق والتصحيح لبعض كتب السنة، كما كنت حققته في الرد عليه في كتابي "صفة الصلاة" (ص ١٢٧ - ١٣٠ - الطبعة الخامسة). كما غفل عن ذلك المعلقون الثلاثة، وزادوا في الطين بلة أنهم عزوه لمسلم برقم (٧٩٢)! وهذا حديث آخر، وهو المشار إليه آنفاً!