١ - صالح بن عبد الله الباهلى: عند الترمذى [عقب رقم ٢٤٠٧]، وقال فيه: "أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني مرفوعًا. ٢ - وعفان بين مسلم: عند أحمد [٣/ ٩٥]، وقال فيه: "لا أعلمه إلا رفعه ... ". ٣ - والطيالسي في "مسنده" [٢٢٠٩]، ومن طريقه البيهقى في "الآداب" [رقم ٢٩٤]، وقال فيه: "قال حماد: ولا أعلمه إلا مرفوعًا .. ". ٤ - وسليمان بن حرب: عند عبد بن حميد في "المنتخب" [٩٧٩]. ٥ - ومحمد بن الفضل عند المؤلف. ٦ - وعمران بن موسى البصرى عند ابن أبى الدنيا في "الورع" [رقم ٩١]، وقال فيه: "أحسبه رفعه" وكذا أخرجه في "الصمت" [رقم ١٢]، وقال فيه: "أراه رفعه". ٧ - وبشر بن السرى عند الحسين بن حرب في "زوائده على زهد ابن المبارك" [رقم ١٠١٢]، وقال فيه: "قال حماد: ولا أعلمه إلا رفعه". ٨ - ومسدد بن مسرهد عند ابن السنى في "اليوم والليلة" [رقم ١]، وقال فيه: "أظنه رفعه". ٩ - وابن مهدى من طريق أبى يعقوب الكاغذى عن يعقوب الدورقى عنه ... عند ابن عبد البر في "التمهيد" [٢١/ ٤٠]، وفى "الاستذكار" [٨/ ٥٦٩]. ١٠ - ومحمد بن عبيد بن حساب عند ابن عبد البر أيضًا في "التمهيد" [٢١/ ٤٠]. ١١ - ومحمد بن موسى عند الترمذى وابن شاهين كما مضى. قلتُ: فهؤلاء أحد عشر راويًا رفعوه كلهم عن حماد، وما في بعض رواياتهم من الشك في رفعه، إنما هو من حماد بن زيد نفسه، فالظاهر أنه كان يشك فيه. والراوى الثقة الحافظ المأمون - مثل حماد - إذا روى خبرًا مسندًا ورواه عنه جماعة هكذا، ثم عاد ووقفه أو شك فيه، فالأول هو الذي عليه الاعتماد لكونه أتى فيه بزيادة حفظها عنه ثقات أصحابه، فلعله نسى بعد ذلك أنه سمعه مرفوعًا، فذهب يوقفه، ثم تعارض عنده الوقف والرفع ولم يترجح أحدهما على الآخر، فصار يشك فيه، على أن الوجه الموقوف لا ينافى المرفوع في مثل هذا المقام. والحديث عندى مرفوع حسن الإسناد.