للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَيَأمُرُ بِهِ الدَّجَّالُ فَيُشَبَّحُ، قَالَ: فَيَقُولُ: خُذُوهُ فَاشْبَحُوهُ، قَالَ: فَيُشَبَّحُ، قَالَ: فَيُمْصَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا، قَالَ: فَيَقُولُ لَهُ: أَمَا تُؤْمِن بِى؟ قَالَ: فَيَقولُ: أَنْتَ المسِيحُ الْكَذَّابُ، قَالَ: فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُنْشَرُ بِالْمنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ يَمْشِى الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: قُمْ، فَيَسْتَوِى قَائمًا، قَالَ: فَيَقُولُ لَه: أَمَا تُؤْمِن بِى؟ قَالَ: فَيَقُولُ لَهُ: مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلا بَصيرَةً، قَالَ: ثَمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لا يَفْعَلُ الَّذِى فَعَلَ بِى بِأَحَد مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ ليَذْبَحَهُ، فَيُجْعَلُ مَا بَيْنَ ذَقْنِهِ إِلَى تَرْقُوَتِهِ نُحَاسًا، فَلا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ، فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّهُ قَذَفَهُ فِي النَّارِ، وَإِنَّمَا أُلْقِىَ فِي الجَنَّةِ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالمِينَ".

١٤١١ - حدثنا قطن بن نسير، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا المعلى بن زياد، قال: لما هزم يزيد بن المهلب أهل البصرة، قال المعلى: فخشيت أن أجلس في حلقة الحسن


١٤١١ - أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" [١٥/ ٥]، من طريق المؤلف بإسناده به ...
قلتُ: هذا إسناد ضعيف. رجاله مقبولون سوى شيخ المؤلف قطن بن نُسير فهو مختلف فيه.
وثقه ابن حبان واحتج به مسلم وروى عنه، وكذا روى عنه أبو داود وهو لا يروى إلا عن ثقة عنده كما ذكره الحافظ في ترجمة (الحسين بن عليّ بن الأسود) وترجفة (داود بن أمية) من "التهذيب".
لكن كان أبو زرعة يحمل عليه كما ذكره عنه ابن أبى حاتم، وكذا البرذعى في "سؤالاته" [٢/ ٥٣٧]، أما ابن عدى فقد اتهمه بسرقة الحديث، كما في "كامله" [٦/ ٥٢]، وتعقبه الذهبى في "الميزان" [٣/ ٣٩١].
ويبدو لى: أن الرجل ليس بعمدة، وإنكار أبى زرعة على مسلم إخراج حديثه في "صحيحه" فذا أمر مشهور. راجع "سؤالات البرذعى" [٢/ ٦٧٥، ٦٧٦].
نعم: الإنصاف يقتضى التوقف في حديثه عن جعفر بن سليمان فقط، أما من سواه فلعله لا بأس به إن شاء الله، وهذا ما ظهر لى أخيرًا. وهو الظاهر من تصرف النقاد بشأنه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>