وهذا برهان جيد على أن عطاء يرويه عن (أبى جعفر الباقر)، وليس (عن ابن الحنفية). وكذلك أبو الزبير كما هو ظاهر رواية ابن شاهين في "الناسخ" [رقم ٢٤٧]، وعنده: "عن أبى الزبير عن محمد بن على بن حسين ... ". فلعل ما وقع بخلاف ذلك إنما هو من أوهام بعضهم على أبى الزبير وعطاء، أو هو من تصرف الناسخ في بعض تلك الكتب، فمثلًا: وقع عند أحمد [٤/ ٢٦٣]: (عن عفان عن حماد بن سلمة عن أبى الزبير محمد بن عليّ بن الحنفية عن عمار بن ياسر به ... )، فلعله كان الواقع بالأصل: (عن محمد بن على عن عمار ... )، فظن الناسخ - أو بعضهم - محمدًا هذا هو ابن الحنفية، فلم ير حرجًا في زيادة: (ابن الحنفية) بعد (محمد بن عليّ)، ولعله وقع هكذا عند ابن أبى شيبة [٤٨٢٣] أيضًا. وأرى أن المزى لما رأى إسناده عند النسائي: (عن محمد بن على)، هكذا غير منسوب، نظر في "مسند أحمد" وغيره، فوجد ما ذكرناه آنفًا. فجزم بما جزم به في "التحفة"و "التهذيب"، وهذا كله وإن كنتُ لا أجزم به، إلا أنه يقرب في نظرى. وأنا أستبعد أن يكون ذلك من الاختلاف على أبى الزبير وعطاء في سنده! كما أستبعد أن لأبى الزبير وعطاء فيه شيخين، بل هو (محمد بن على) واحد فقط هو الذي روى هذا الحديث عن عمار أو قاله مرسلًا، ونظنه (أبا جعفر الباقر) كما مضى؛ ويؤيده رواية عمرو بن دينار عنه عند ابن شاهين كما مضى. فالله ربى أعلم. وإذا ثبت أن الحديث من رواية أبى جعفر الباقر - وهو ما نميل إليه - عن عمار به ... فإسناده منقطع؛ لكون أبى جعفر لم يدرك عمارًا باتفاقهم، على أنه قد اختلف عليه في إسناده كما مضى. فتارة عنه عن عمار به ... ، وتارة عنه به مرسلًا ... ، وله طريق آخر مرسل عن قتادة. ١٦٣٥ - ضعيف: بهذا السياق أخرجه أبو داود [٤١٧٦]، وأحمد [٤/ ٣٢٠]، والطيالسي [٦٤٦]، وتمام في "فوائده" [رقم ٧٧٦]، والبيهقى في "سننه" [٩٢٨]، والطبرانى في "مسند الشاميين" [٣/ رقم ٢٤٥٢] مثل سياق المؤلف. =