ثم جاء محمد بن يزيد مولى المغيرة بن شعبة ورواه عن كعب بن علقمة، وخالف فيه الجميع، وأتى بلون آخر من الاختلاف في سنده، فرواه عن كعب فقال: عن أبى الخير عن عقبة بن عامر به ... ولم يذكر فيه (ابن شماسة). وهكذا أخرجه أبو داود [٣٣٢٣]، والترمذى [١٥٢٨]، وأحمد [٤/ ١٤٤]، والطبراني في "الكبير" [١٧/ ٧٤٩]، والمزى في "التهذيب" [٢٧/ ١٩]، والطحاوى في "المشكل" [٥/ ١٧٦]، والروياني في "مسنده" [رقم ١٨٢]، وغيرهم. قال حسين الأسد في تعليقه بعد أن ذكر هذا الوجه: "هذا إسناد متصل، كعب سمع عبد الرحمن بن شماسة، وسمع أبا الخير أيضًا، وأداه من الطريقين". قلتُ: إنما نقول تلك العبارة إذا كان الراوى له على الوجهين: ثقة ضابطًا، أو صدوقًا لم ينفرد به، بل توبع على الوجه الذي رواه. أما إذا كان الراوى مثل (محمد بن زيد مولى المغيرة) فلا يقبل منه مخالفة الثقات أصلًا، ومولى المغيرة مع كونه قد روى عنه جماعة، إلا أن أحدًا لم يوثقه فيما أعلم، بل رماه النقاد بالجهالة، راجع ترجمته من "التهذيب" [٩/ ٥٢٤]. وهو راوى حديث الصور المنكر عن إسماعيل بن رافع، فمثله لا يُقبل منه تفرده فضلًا عن مخالفته، إذا عرفت هذا: فاعلم: أن هؤلاء جميًعا - سوى ابن لهيعة في رواية - قد رووا هذا الحديث عن كعب بن علقمة على تلك الوجوه الماضية كلها بلفظ (كفارة النذر كفارة اليمين) وزاد مولى المغيرة عند الترمذي وغيره: (كفارة النذر إذا لم يسمّ كفارة اليمين)، فقوله (إذا لم يسم) زيادة منكرة لا التفات إليها. وخالفهم جميعًا ابن لهيعة، فرواه تارة مثل لفظ الجماعة، ثم شذ في رواية ورواه بلفظ (النذر اليمين، وكفارته كفارة يمين) فقوله: (النذر اليمين) وهى رواية بالمعنى أساء فيها ابن لهيعة، والمحفوظ هو لفظ الجماعة الماضى. وللحديث طرق أخرى عن عقبة بن عامر به ... وله شواهد عن جماعة من الصحابة. • فائدة: قد توبع كعب بن عقبة على الوجه الأول: تابعه عبد الله بن بشر الكوفى عند الطبراني في "الكبير" [١٧/ رقم ٧٤٨]، من طريق الحسين بن إسحاق التسترى عن داود بن رشيد عن عمر بن سيلمان عن عبد الله بن بشر به ... =