كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

مسند جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - ج: 3 - ص: 308

١٨١٢ - حدّثنا أبو الربيع، حدّثنا سلامٌ - يعنى ابن سليم - عن محمد بن أبى حميد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُنْجِيكُمْ مِنْ عَدُوِّكمْ وَيَدِرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ؟ تَدْعُونَ اللَّهَ فِي لَيْلِكُمْ وَنَهَارِكمْ، فَإنَّ الدُّعَاءَ سِلاحُ المؤْمِنِ".

---

= قلتُ: فكان ماذا؟! أبو حاتم يجزم بكون ذلك كله خطأ، وأن المحفوظ فيه هو الموقوف.
ودقائق علل الحديث مسلمة إلى هذا الإمام بلا كلام، ولم يخالفه أحد من القدماء من أرباب هذا الشأن فيما أعلم، فالقول قوله إن شاء الله.
وأبو حاتم وأبو زرعة وأحمد وابن المدينى وابن معين وقبلهم القطان وشعبة وأضراب هؤلاء: كانت أصول النقلة في أيديهم، يطَّلعون عليها، وينقلون منها، وينتخبون ما شاؤوا، ويتنكبون عما شاؤوا، فظهور الخطأ في تلك الأصول عندهم كان واضحًا جليّا، لا يحتاج التدليل عليه إلى مزيد برهان، بل كان يكفى أحدهم أن يقول: "هذا خطأ" أو "هذا وهْم" أو "هذا ليس من حديث هذا" أو "هذا قد شُبِّه له، والصواب كذا ... ".
ونحو تلك العبارات التى نحتاج نحن لتقويمها مزيدًا من البحث والاستقراء حتى ننهض ببعض ما كان ينهض به بعض هؤلاء فقط، والكلام هنا يطول جدًّا. والتسليم لهؤلاء في مثل هذا المقام هو من إعطاء القوس باريها، وليس تقليدًا في شئ. فانتبه أيها الذكى! وللحديث شواهد أخر لا يصح منها شئ قط، وأكثرها تالفة الأسانيد.
وأقواها هو حديث ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" [٧/ قم ٧٠٨٩]، نحو سياق المؤلف، وظاهر إسناده الاستقامة، بل جوده الإمام في "الصحيحة" [١/ ٥٧٧١]، لكنه معلول بالوقف كما تراه عند البيهقى في "سننه" [٣٤٨٦، ٣٤٨٧]، وكذا عند أبى عوانة [٢/ ٣٣٨]، والله المستعان.
١٨١٢ - باطل: هذا إسناد ساقط، وله علتان:
الأولى: محمد بن أبى حميد هذا شيخ تالف واهٍ، قال أحمد: "أحاديثه مناكير"، وقال البخارى: "منكر الحديث"، ومثله قال أبو حاتم وابن معين في رواية عنه، وقال النسائي: "ليس بثقة" وضعفه غيرهم. ويقال له أيضًا: "حماد بن أبى حميد" وبه أعله الهيثمى في "المجمع" [١٠/ ٢٢١]، والبوصيرى في "الإتحاف" [رقم ٦١٦٤]. =