للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثور بن يزيد، عن أبى الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَسْلِيمٌ بِإصْبَعٍ وَاحِدَةٍ تشِير بِهَا فِعْلُ الْيَهُودِ".


= [١/ رقم ٥٠٢]، وعبد الله بن أحمد في "العلل" [١/ ٥٥٧]، وعنه العقلى في "الضعفاء" [٣/ ٢٢٣]، وغيرهم، من طريق عثمان بن أبى شيبة عن أبى خالد الأحمر عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر به ....
قلتُ: قال الهيثمى في "المجمع" [٨/ ٣٨]: (رواه أبو يعلى، والطبرانى في "الأوسط" ... ورجال أبى يعلى رجال الصحيح"، ومثله قال المنذرى في "الترغيب" [٣/ ٢٩٢]، والبوصيرى في "الإتحاف" [رقم ٥٢٨٤]، وقال الإمام في "الصحيحة" [٤/ ٣٨٨]: "رجاله ثقات رجال مسلم، لولا عنعنة أبى الزبير، فإنه مدلس".
قلتُ: وهو كما قالوا، لولا أن الإمام أحمد قد أنكره جدًّا على عثمان بن أبى شيبة، وقال: "هذا حديث منكر" كما في "العلل" [١/ ٥٥٧/ رواية عبد الله]، وقد سأله ولده عبد الله عن جملة من الأحاديث يرويها عثمان بن أبى شيبة - ومنها هذا الحديث - فأجابه عليها، ثم قال عبد الله في آخر ذلك: " ... فأنكرها جدًّا - يعنى أباه - وقال: هذه أحاديث موضوعة أو كأنها موضوعة، ... " ثم قال أحمد: " ... نسأل الله السلامة في الدين والدنيا ... نراه - يعنى عثمان - يتوهم هذه الأحاديث، نسأل الله السلامة ... اللَّهم سلم سلم".
قلتُ: الموضوع والباطل والمنكر ونحوها: يطلقها جماعة من النقاد القدماء في بعض الأوقات: على ما ظهر لهم من خطأ الراوى في الرواية متنًا أو سندًا، وسواء كان هذا الراوى ثقة حافظًا، أم كذابًا ماجنًا، فالخطأ هو الخطأ، لا يشفع لصاحبه كونه من النقلة الثقات كعثمان بن أبى شيبة أو غيره، فافهم هذا جيدًا، فقد تخبطت فيه أفهام.
والحديث بعد الآتى [برقم ١٨٧٧]، قد أنكروه على عثمان أيضًا كما يأتى بيانه بعون الله. فالذى نفهمه هنا من كلام أحمد الماضى: أن هذا الحديث من أوهام عثمان، وأنه لم يروه هكذا أحد سواه، وأظن أحمد يقصد بالإنكار عليه إنما هو في متنه فقط؛ لأن عثمان قد توبع على إسناده، فرواه إبراهيم بن حميد الرؤاسى عن ثور بن يزيد بإسناده يه ... إلا أنه بلفظ: "لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى؛ فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس، وإلإشارة)، هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى" [١٠١٧٢]، والديلمى [٤/ ١٥٠].
وتوبع عليه إبراهيم بن حميد: تابعه محمد بن عبس المروزى ولكن بلفظ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>