قلتُ: قد اختلف في سنده على ابن عيينة كما يأتى بسط ذلك؛ لكن هذا الوجه هو المحفوظ عنه بلا تردد؛ وقد توبع عليه هكذا مرسلًا: تابعه ابن جريج ومعمر كلاهما عن إبراهيم بن ميسرة عند عبد الرزاق [١٠٣٧٧]، ورواية ابن جريج وحدها عند ابن شيبة [١٥٩١٥]، والبيهقي في "سننه" [١٣٢٣٠]. فهؤلاء ثلاثة من الثقات الأثبات رووه عن إبراهيم على هذا الوجه، وخالفهم محمد بن مسلم الطائفى، فرواه عن إبراهيم بن ميسرة فجوَّد إسناده، فقال: (عن إبراهيم عن طاوس عن ابن عباس به ... ) موصولًا. هكذا أخرجه ابن ماجه [١٨٤٧]، والحاكم [١/ ١٧٤]، والطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١١٠٠٩]، وفي "الأوسط" [٣/ رقم ٣١٥٣]، والبيهقي في "سننه" [١٣٢٣١]، وتمام في "فوائده" [رقم ٨١٦، ٨١٧، ٨١٨]، والعقيلى في "الضعفاء" [٤/ ١٣٤]، وابن عساكر في "تاريخه" [٥٤/ ١٨٤]، و [٦١/ ٤٦٠]، و [٦٥/ ٧١]، وأبو زرعة الشامى في الفوائد المعللة [رقم ٣]، وابن أبي حاتم في "العلل" [عقب رقم ٢٢٥٢]، وابن الجوزى في "ذم الهوى" [٢/ رقم ٨٩٩/ بتخريجنا]، وغيرهم من طرق عن محمد بن مسلم الطائفى به ... مثل لفظ المؤلف؛ لكن وقع عند الحاكم، والطبراني في "الأوسط" وأبى زرعة والعقيلى ومن طريقه ابن الجوزي: (لم ير للمتحابين مثل التزويج) بدل (مثل النكاح) وهو رواية لتمام وابن عساكر. قلتُ: قال البو صيرى في "مصباح الزجاجة": "إسناده صحيح ورجاله ثقات" كذا، كأن البوصيرى خدع بظاهر الإسناد، وسبقه الحاكم إلى هذا فقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس".=