قلتُ: وكل ذلك مردود عليه: أما العلة الأولى: فمدفوعة بكون المؤمل قد توبع عليه، تابعه سهل بن بكار وعمرو بن منصور وهاشم بن القاسم وكامل بن طلحة ومسلم بن إبراهيم وحجاج الأعور وغيرهم. وأما الثانية: فمردودة بكون الحسن مكثرًا من الرواية عن أنس؛ فلا تضر عنعنته عنه كما مضى إيضاح ذلك فيما علقناه على الحديث [رقم ٢٧٥٦]. وأما الثالثة: فشيخ المؤلف: يعقوب بن إسحاق قد ذكره ابن حبان في "الثقات" [٩/ ٢٨٥]، وقال: "حدثنا عنه المواصلة" وتوثيقه لهذه الطبقة مقبول على الرأس والعينين، على أن يعقوب لم ينفرد به أيضًا. وأما الرابعة: فمبارك بن فضالة مكثر أيضًا عن الحسن؛ فمثله يقبل حديثه عنه وإن عنعن، على أنه قد صرح بالسماع عند البخارى في "الأدب المفرد" وفيه أيضًا تصريح الحسن بسماعه من أنس. وقال الهيثمى في "المجمع" [١٠/ ٥٨٦]: "رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير مبارك بن فضالة، وقد وثقه جماعة؛ وضعفه جماعة". قلتُ: والتحقيق أنه حسن الحديث إذا صرح بالسماع؛ بل هو ثبت آنذاك عند بعض النقاد، وأحمد وإن كان ضعفه مطلقًا، إلا أنه قد قواه في الحسن البصرى خاصة وقال: "ما روى عن الحسن يحتج به ... "، كما في "التهذيب" [٢٧/ ١٨٥]. وللحديث شاهد من رواية عمر بن الخطاب نحوه ... مضى عند المؤلف [برقم ١٦٤]. ٢٧٨٣ - صحيح: انظر قبله.