قلتُ: وهذا إسناد واه، فإن بقية يدلس التسوية، فلا يكفى تصريحه بالسماع من شيخه فقط. وأما الضحاك بن حمرة: فهو مختلف فيه، وثقه جماعة، وضعفه آخرون، وقد خولف ابن راهويه في سنده، خالفه عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، فرواه عن بقية بن الوليد فقال: حدثنى الضحاك بن حمرة عن أنس به نحوه، فأسقط منه (صالحًا الأملوكى) هكذا أخرجه ابن عدى في "الكامل" [٤/ ٩٧ - ٩٨]، ثم قال ابن عدى: "هكذا رواه عثمان بن عبد الله عن بقية، ورواه غيره عن بقية عن الضحاك عن صالح الأملوكى". قلتُ: كأنه يشير إلى رواية ابن راهويه، وهى المحفوظة إن شاء الله؛ فإن عثمان بن عبد الله هذا ترجمه الخطيب في "تاريخه" [١١/ ٢٨٢]، وقال: "كان ضعيفًا، والغالب على حديثه المناكير" وكذا ذكره ابن عدى في "الكامل" [٥/ ١٧٦]، وقال: "حدَّث في كل موضع بالمناكير عن الثقات" وقال في ختام ترجمته: "ولعثمان غير ما ذكرت من الأحاديث أحاديث موضوعات" وأين هذا من ابن راهويه؟! نعم، لو كان هذا الرجل ثقة، لأمكن أن يكون بقية بن الوليد قد دلس في سنده التسوية، وأسقط منه (صالحًا الأملوكى) إلا أن الأمر ما قد علمت، على أن صالحًا الأملوكى ما وقفت له على ترجمة بعد، ثم رأيت لونًا ثالثًا من الاختلاف في سنده على بقية بن الوليد، فرواه عنه أبو على الحسن بن يوسف فقال: حدثنى الضحاك بن حمرة عن حميد الطويل عن أنس به. . . نحوه. . .، فأسقط منه (صالحًا الأملوكى) وأبدله بـ (حميد الطويل) هكذا أخرجه الخطيب في "تاريخه" [٧/ ٤٥٥]، بإسناد صحيح إلى ابن يوسف به. قلتُ: وابن يوسف هذا ترجمه الخطيب في "تاريخه" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، سوى أن ساق له هذا الحديث. والمحفوظ هو الوجه الأول من رواية ابن راهويه عن بقية. وللحديث شاهد من رواية أبى هريرة مرفوعًا نحوه. . إلا أنه قال: (فيشهد له ثلاثة أهل أبيات. . .) بدل: (أربعة) أخرجه أحمد [٢/ ٢٨٤، ٤٠٨]، وفى سنده شيخ لم يُسمّ. وللحديث شواهد صحيحة ثابتة ولكن دون هذا السياق جميعًا، فانظر الحديث الماضى [برقم ١٤٥، ٣٣٥٢، ٣٤٦٦]، والآتى [برقم ٣٧٦٠، ٥٩٧٩].