وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وهو كما قال لولا اضطراب حماد في وقفه ورفعه، بل وكان إذا رفعه ربما بنى ذلك على غلبة ظنه، وقال: (فيما أحسب) كما مضى من قول عفان بن مسلم في ذيل الحديث. وقد سئل أبو زرعة وأبو حاتم عن هذا الحديث كما في "العلل" [رقم ٢٧٢٧]، من طريق مؤمل بن إسماعيل وزيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به مرفوعًا .... فقال أبو حاتم وصاحبه: "هذا خطأ؛ إنما هو عن أنس موقوفًا" ثم قال أبو زرعة عن رواية زيد بن الحباب: "لا أعرفه". قلتُ: قد روى زيد بن الحباب بعض هذا الحديث عن الحسين بن واقد عن معاذ بن حرملة عن أنس .. كما يأتى. فهذا هو المشهور من رواية زيد بن الحباب، فلعله لذلك لم يعرفه أبو زرعة من رواية زيد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. لاسيما وابن أبى حاتم لما ذكر هذه الرواية لأبيه وأبى زرعة، لم يسق إسناده إليها، وإنما قال: "سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه مؤمل وزيد بن حباب ... ". وعلى كل حال، فقول أبى حاتم وصاحبه عن هذا الطريق الماضى: "هذا خطأ، إنما هو عن أنس موقوفًا" نص في تصويبهما الوجه الموقوف على المرفوع، لكن وصفهما الوجه المرفوع بـ (الخطأ) مشكل عندى؛ لأنهما لم يذكرا المخطئ فيه، فإن كانا يرميان إلى أن زيد بن الحباب والمؤمل قد وهما على حماد في رفعه، ورد عليهما أن على بن عثمان اللاحقى وعبد الوارث بن سعيد - وهما من الثقات الأثبات - قد روياه عن حماد أيضًا مرفوعًا عند الحاكم، وتابعهما عفان بن مسلم في إحدى الروايتين عنه كما مضى عند المؤلف وأحمد في ذيل الحديث، ويُسْتبعد الخطأ على رواية هؤلاء الثقات جميعًا، لاسيما ولم يخالفهم أحد في روايته عن حماد مرفوعًا سوى عفان بن مسلم في رواية عنه كما مضى كلامه سابقًا، مما يدل على أن حماد بن سلمة هو الذي =