كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه - أبو ظلال، عن أنس - ج: 6 - ص: 158

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= فقد أورده في "ثقاته" [٥/ ١٢٤]، على عادته في توثيق من لا يعرف من أغمار التابعين، وقد تبعه الهيثمى على ذلك، وهو أتبع له من ظله في مثل هذه القضايا، فإنه إذا لم يجد في الراوى جرحًا ولا تعديلًا، أو لم ير جرحًا إلا أنه رأى تجهيله من بعضهم، تراه يفزع إلى "ثقات ابن حبان" لينظره فيه، فإن ظفر به؛ جهر بتوثيقه البتة، على أنه كثيرًا ما يقدم التعديل على الجرح؛ فلذلك تراه يوثق جماعة يكاد توهينهم أن يكون كلمة اتفاق، ناهيك عن تخبطه في الحكم على الرواة والنقلة، بحيث لو أراد الباحث أن يحرر منهج الهيثمى في التخريج والحكم على الرواة، لشق عليه ذلك؛ ولم يدر أين المخرج.
فإن قيل: قد توبع ابن حبان على توثيقه (عبد العزيز بن قيس) تابعه العجلى في كتابه [٢/ ٩٧]، فقال: "ثقة"!.
قلنا: العجلى متسامح جدًّا في التوثيق، وخاصة في التابعين، فكأنهم كلهم عنده ثقات، كما يقول الإمام المعلمى في بعض تعاليقه على (الفوائد المجموعة) وقد ناقش بعض أصحابنا حول تساهل العجلى في التوثيق، واشتد نفسه في الرد على من وصف أحمد بن عبد الله بن صالح بذلك، وفى تقصيب ما استند إليه هذا الصاحب طول، قد استوفيناه في مكان آخر.
والتشنيع في مسائل الاجتهاد لا يصدر إلا ممن لا يعى ما يقول، ولبسط ذلك موضع آخر؛ وعن (عبد العزيز بن قيس) يقول الحافظ في "التقريب": "مقبول" يعنى عند المتابعة؛ وإلا فلين، كما نص الحافظ على ذلك في مقدمة (تقريبه) فقوله هنا عن سند المؤلف: (لا بأس به) غفلة مكشوفة عما سطره بيده في "قريبه" بشأن (عبد العزيز) وقد يكون اجتهاده فيه قد تغير، وقد وهم فيه وهمًا آخر، فنسب الحديث إلى المؤلف من رواية ابن عمر مرفوعًا كذا.
والحديث حديث أنس ولابد ثم جاء البدر العينى ومشى خلف الحافظ في كل شئ بشأن هذا الحديث في "عمدته" [٢١/ ٢٩٣] فقال: "وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن ابن عمر مرفوعًا ... ".
وساق الحديث، وكم تشبع البدر بما لم يعطه في "عمدته"، ثم يكر ويفر بجحافله وجيوشه على حريم الشهاب أبى الفضل العسقلانى؛ لأدنى وهم يقع فيه الحافظ، وأين منه شكران العلم وأهله؟! وقد كشفنا الستار عن تعصبه المقيت؛ وحميته التى في غير موضعها، إزاء فضلاء الأئمة: في كتابنا (إيقاظ العابد بما وقع من النظر في تنبيه الهاجد). =