وليس كما قالا، بل توبع شريك عليه مثله: تابعه إسرائيل بن يونس عند ابن عدي في "الكامل" [٦/ ٤٣٩]، من طريق مخول بن إبراهيم ثنا إسرائيل به. قلتُ: لكنها متابعة معلولة، مخول هذا رافضى بغيض، وقد قال ابن عدي عقبه: "قال لنا ابن صاعد: رفعه مخول، ووقفه غيره، [في المطبوع: (وقفه مخول، ورفعه غيره) وهذا قَلْب للعبارة] فذكر - يعنى ابن صاعد - عن عبيد الله بن موسى، والأسود بن عامر عن إسرائيل موقوفًا". قلتُ: وهذا هو المحفوظ عن إسرائيل؛ وكذا هو المحفوظ عن عائشة أيضًا، وهو الذي جزم به الشهاب بن رجب في "شرح البخاري" [٢/ ٢٤]، فقال: "والصحيح أنه موقوف على عائشة" ويؤيد هذا الموقوف: رواية شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت: (سألت عائشة عن الغسل من الجنابة، فقالت: إن الماء لا ينجسه شيء ... ) أخرجه أحمد [٦/ ١٧٢]، والبيهقي في "سننه" [٨٤٧١]، وابن راهويه [١٣٨٣١]، وجماعة. وسنده صحيح على شرط مسلم؛ وهكذا رواه غندر، وآدم بن أبي إياس، والنضر بن شميل وغيرهم عن شعبة على الوجه الماضي، وهو الصواب عنه. لكن جاء عون بن عمارة وخالف فيه الجماعة، ورواه عن شعبة فقال: عن سماك عن عكرمة عن عائشة به مرفوعًا، هكذا أخرجه القطيعى في "الألف دينار" [رقم ٢٦٦]. وهذا ليس بشيء، وعون هذا شيخ منكر الحديث كما قاله أبو زرعة وصاحبه وغيرهما، وضعفه سائر النقاد فضعف، وهو من رجال ابن ماجه وحده، لكن للمرفوع: شواهد عن جماعة من الصحابة بعضها ثابت؛ مضى منها حديث أبي سعيد [برقم ١٣٠٤]، وحديث ابن عباس [برقم ٢٤١١]. وقد صححه جمهور النقاد من المتقدمين والمتأخرين. وقد بسطنا طرقه في كتابنا الكبير: "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.