قال الإمام في "الصحيحة" [٣/ ٢٦٧]: "هذا سند صحيح، رجاله ثقات رجال "الصحيح" غير محمد بن آدم المصيصى، وهو ثقة كما قال النسائي وغيره، ورواه الآجرى في "الغرباء" [١/ ٢]، من هذا الوجه". قلتُ: ما فعل المصيصى شيئًا في هذا الطريق، سوى أن وهم على حفص في سنده، واغتر الإمام بظاهره، والمحفوظ عن حفص هو الوجه الأول بلا ريب، ثم وقفت على كتاب "الغرباء" للآجرى [ص ١٥/ رقم]، فوجدت الحديث عنده من طريق المصيصى بإسناده به .. لكن عنده: (عن أبى إسحاق) بدل (أبى صالح)، فالظاهر أنه قد وقع تحريف في سند أبى عمرو الدانى من كتابه "الفتن": فقد مضى أنه يرويه من طريق الآجرى به ... كأن الناسخ قد اشتبه عليه: (أبو إسحاق) بـ (أبى صالح) وإلا فالوهم ممن دون الآجرى في سنده، وعليه: يكون محمد بن آدم قد وافق الجماعة في روايته هذا الحديث عن حفص عن الأعمش عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به ... وقد أعل بعض المتأخرين، هذا الطريق بتفرد حفص به عن الأعمش، فقال المعلق على "علل الخلال" [ص ٥٨/ منتخب ابن قدامة]، بعد أن حكى عن الإمام أحمد استنكاره لهذا الحديث من ذاك الطريق،: "ووجه إنكار أحمد لهذا الحديث: هو تفرد حفص بن غياث به عن الأعمش عن سائر أصحابه، وهذا مما لا يحتمل، فإنه ليس من كبار أصحابه، كأبى معاوية والثورى وشعبة، بل قد تكلم الإمام أحمد نفسه في روايته عنه؛ لأن حفظه كان فيه شئ". قلتُ: حفص هذا قد قدمه بعضم على أبى معاوية في الأعمش، كما حكاه أبو داود صاحب "السنن" ونقله عنه ابن رجب في "شرح العلل" وقال أبو داود أيضًا: "كان عبد الرحمن بن مهدى لا يقدم بعد الكبار من أصحاب الأعمش غير حفص بن غياث" كما في "سؤالات الآجرى" [١٨٧٩]، وقد احتج الجماعة بحديثه عن الأعمش، وكونه ليس من كبار أصحابه،=