الأول: بين بشير وسيار أبى الحكم، فقد جزم الإمام أحمد بكون بشير لم يسمع من سيار، كما في "العلل" له [٢/ ١٠/ رواية عبد الله]. والثانى: بين سيار أبى الحكم وطارق بن شهاب، فقد جزم الدارقطنى في "العلل" [٥/ ١١٥]، بكون هذا لم يسمع من ذاك شيئًا، بل لم يرو عنه أصلًا، وبعدم الرواية: جزم الإمام أحمد أيضًا. وهذا الانقطاع جواب إلزامى لا انفكاك منه البتة، فالأولى التسليم إذْ لا قِبَل للمتأخرين بمنهاضته في مثل تلك الأمور المكشوفة، وقد روى بعضهم هذا الحديث. فأوقفه على ابن مسعود، كما عند هناد في "الزهد" [١/ رقم ٦٠٠]، والمرفوع هو الأصح بلا ريب. * تنبيه: ليست الفقرة الأخيرة: عند البزار وحده، والله المستعان. ٥٣١٨ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٤٠٣، ٤١٧، ٤٥٤]، وابن حبان [٦٠٨٤]، والحاكم [٤/ ٤٦٠]، والبخارى في الأدب المفرد [رقم ٩١١]، والطيالسى [٣٥٢]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٥/ ٢٦٧] و [٢٤/ ٦٦ - ٦٧]، وفى "الاستذكار" [٨/ ٤٠٥ - ٤٠٦]، والشاشى [رقم ٦٠٣]، والدارقطنى في "المؤلف والمختلف" [١/ ٦٥]، وابن منيع في "مسنده" كما في "حادى الأرواح" [ص ٨٩]، وأبو القاسم القشيرى في "الرسالة" [ص ٧٥]، وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به في سياق أطول سوى الشاشى ورواية لأحمد، وهذا السياق الأطول: هو رواية للمؤلف أيضًا تأتى [برقم ٥٣٤٠]، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ... ". قلتُ: إنما هو حسن فقط، للخلاف في عاصم، وهو صدوق متماسك؛ والحديث صحيح بلا ريب، وله طريق آخر في سياق طويل يأتى [برقم ٥٣٣٩]، وله شواهد عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث أبى بكر [برقم ١١٢]، وحديث أنس [برقم ٣٧٨٣]. =