ثم جاء أبو عيسى الترمذى؛ وجازف عقب روايته الحديث فقال: "هذا حديث حسن صحيح" كذا قال الرجل، وقد تعقبه المنذرى في "مختصره" [٢/ ١٤٦]، بأن عاصمًا قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، كأنه يقول له: "كيف يكون حسنًا صحيحًا مع انفراد عاصم به؟! ". نعم: للحديث شاهد ضائع لا يُفْرَح به البتة، يرويه ابن سعد في الطبقات [٣/ ٢٧٣]، عن شيخه سعيد بن محمد الثقفى عن المغيرة بن زياد الموصلى عن الوليد بن أبى هشام قال: (استأذن عمر بن الخطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في العمرة ... ) وساقه بنحوه. قلتُ: وهذا إسناد لا خير فيه، وسعيد وشيخه مجروحان عند أهل النقد، والوليد لا يعرف له رواية عن أحد من الصحابة أصلًا، فالإسناد معضل مع شدة ضعفه، والله المستعان لا رب سواه. ٥٥٠٢ - باطل: أخرجه ابن عدى في "الكامل" [١/ ٤٠٤ - ٤٠٥]، وابن حبان في "المجروحين" [١/ ١٨٣]، والعقيلى في "الضعفاء" [١/ ١١٨]، وابن الجوزى في "الموضوعات" [٢/ ٨٦]، وغيرهم من طريقين عن أصرم بن حوشب عن زياد بن سعد عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه به ... قال ابن الجوزى عقب روايته: (قال أبو جعفر العقيلى: لا يُعْرَف هذا الحديث إلا بأصرم، وليس له أصل من جهة يثبت، وقال أبو حاتم ابن حبان: هذا متن باطل؛ وأصرم كان يضع الحديث على الثقات، وقال البخارى: "متروك" ... ). قلتُ: وكذا تركه مسلم والنسائى، وأسقطه سائر النقاد فسقط إلى الأبد، وبه أعله البوصيرى في الإتحاف [١/ ١٢١]، والهيثمى في "المجمع" [٢/ ٤٦]، وابن طاهر في "معرفة التذكرة" [١/ ٩٤ - ٩٥]، والشوكانى في "الفوائد المجموعة" [١/ ١٥]، وجماعة غيرهم، وقبلهم أنكره عليه العقيلى وابن حبان وابن عدى والذهبى، وساقوه في ترجمته من كتبهم في "الضعفاء" وقد جزم ابن حبان بكونه خبرًا باطلًا، وهو كما قال. =