كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

مسند عبد الله بن الله بن عمر - رضي الله عنه - ج: 7 - ص: 651

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وللحديث شواهد كلها تالفة الأسانيد، وقد قال البيهقى في "الآداب" [عقب ٤٨٤]، بعد أن روى الحديث من الطريق الماضى: "وروى من أوجه أخرى ضعيفة" ورأيت العقيلى قد قال في "الضعفاء" [٤/ ٣٢٨/ ترجمة وكيع بن محرز السامى]، بعد أن روى بعض شواهده المنكرة، "والرواية في هذا الباب فيها لين" يعنى لا يصح في ثوب الشهرة حديث، وهو قولنا.
• تنبيه: زعم البيهقى عقب روايته في (الآداب) أن أبا عوانة الوضاح قد روى هذا الحديث عن عثمان بن أبى زرعة بإسناده به موقوفًا، هكذا زعم، ولم يذكر برهان ذلك بإسناده إلى أبى عوانة، فأراه وقع في ذلك الوهم الذي وقع فيه المنذرى بعده، فقد قال هو الآخر في "مختصر السنن": "لم يرفعه أبو عوانة" كما في "عون المعبود" [١١/ ٥٠].
ومنشأ غلطهما في دعوى كون أبى عوانة قد روى هذا الحديث عن عثمان بإسناده به موقوفًا، أنهما وقعا على قول أبى داود في "سننه" وهو يقول: (حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة) ثم قال أبو داود: (وحدثنا محمد بن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبى زرعة عن المهاجر الشامى عن ابن عمر قال في حديث شريك يرفعه قال ... ) وساق الحديث، فكأنهما فهما من قول محمد بن عيسى - وهو ابن الطباع - في روايته عن شريك القاضى: (يرفعه ... ) أن أبا عوانة لم يرفعه عن عثمان، وهذا الفهم فيه نظر، كما قاله صاحب عون المعبود [١١/ ٥٠]، متعقبًا على المنذرى، وأيد ذلك النظر؛ بكون ابن ماجه قد روى هذا الحديث من طريق أبى عوانة به بإسناده مرفوعًا، فكأنه يستبعد أن يكون قد اختلف على أبى عوانة في رفعه ووقفه، ولم يجب عما وقع في سياق إسناد أبى داود من إشكال أوجب على من ذكرنا دعوى كون أبى عوانة قد خالف شريكا في رفعه، ووقفه عن عثمان عن المهاجر عن ابن عمر به ....
وبيان ذلك عندى: أن أصل رواية أبى داود عن محمد بن عيسى عن أبى عوانة كانت هكذا: عن عثمان بن أبى زرعة عن المهاجر الشامى عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به .... ) أما شريك: فلم يذكر فيه: (النبي - صلى الله عليه وسلم - صريحًا، إنما أشار إليه بنحو قوله عقب روايته عن عثمان عن مهاجر عن ابن عمر: (رفعه قال .... إلخ) وربما كان قوله: (رفعه) من مقول من فوق شريك، وكان محمد بن عيسى بن الطباع من الحفاظ المتقنين الذين كان يتحرون الضبط في روايتهم؛ ونقل الأخبار كما سمعوها سندًا ومتنًا دون زيادة أو نقصان؛ فنقل لأبى داود ما سمعه من أبى عوانة بلفظه؛ كما نقل له ما سمعه من شريك بلفظه؛ وتصرف أبو داود في سياق إسناد أبى عوانة عن شيخه؛ فلم يسقه كله كما ساق رواية شريك؛ وذلك لاتفاق الروايتين سندًا؛ إلا أنه ذكر ما =