قلتُ: وهو إلى الضعف أقرب، وما وثقه أبو حاتم طرفة عين، إنما قال: "هو حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث؛ يكتب حديثه" وما أفهم من تلك العبارة إلا ضعف الرجل عند أبى حاتم، وكان الإمام أحمد أعرفهم بهذا الشيخ، وكان يقول عنه: "حديثه حديث منكر" ومرة أخرى يقول: "منكر الحديث" ورأيته قال في "العلل" [٢/ ٣٧٢ رواية ابنه عبد الله]، وعنه ابن عدى في "الكامل" [٤/ ١٥٨]: "روى معتمر عن فضيل عن أبى حريز أحاديث مناكير". قلتُ: وكأن تلك المناكير ظهرت في حديث فضيل بعد أن ضاع منه كتابه عن أبى حريز إلى أن وجده عند إنسان! وما إنسان ومن يكون هذا الإنسان؟! وذلك يؤيد ضعف رواية فضيل عن أبى حريز خاصة، ولعل تلك المناكير إنما هي من قبل أبى حريز نفسه، وقد رُوِىَ عنه الإيمان بالرجعة، فإن صح ذلك - وهو لا يصح إن شاء الله - فهو ساقط العدالة أبدًا، فالحديث منكر من هذا الطريق، وله طريقان آخران عن ابن عمر به نحوه ... وهما منكران أيضًا، لكن في الباب عن جماعة من الصحابة مثله وبمعناه؛ وأصح ما في الباب بهذا اللفظ: هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعًا: (أنت ومالك لأبيك) عند ابن ماجه وأحمد وابن أبى شيبة والبيهقى والطحاوى والطبرانى في "مسند الشاميين" [١/ رقم ٣٧٩]، والخطيب في "تاريخه" وابن المقرئ في "المعجم" [رقم ٥٠١]، وجماعة من طرق عن عمرو بن شعيب به. قلتُ: وسنده صالح؛ وتمام تخريجه مع أحاديث الباب: في كتابنا الكبير: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" وسنذكر هناك: تصحيح جماعة من المتقدمين والمتأخرين لهذا الحديث، مع تعقب من تعنت، وضعَّفه من جميع طرقه، والله المستعان. =