فالظاهر أن قوله: (عن عليّ) زيادة مقحمة سهوًا أو غلطًا من الناسخ، ورأيت ابن أبى حاتم قد قال لأبيه في "العلل" [رقم ٢٠٤٩]: "قلت لأبى: ابن عمران من هو؟! قال: لا أدري" ثم قال له: "فابن بريدة أدرك ابن عمر؟! قال: أدركه؛ ولم يبن سماعه منه". قلتُ: فتحصل من هذا: أن ابن عمران هذا لا يُدرى من يكون؟! وهو آفة الحديث هنا. نعم: للحديث شاهد من رواية أنس بن مالك به نحوه مرفوعًا يزيد على سياقه هنا وينقص قليلًا، عند الحاكم وابن السنى في "اليوم والليلة" [٧١٨]، والضياء في "المختارة" [رقم ١٥٧٤، ١٥٧٥]، والبيهقي في "الشعب" [٤/ رقم ٤٣٨٢]، وغيرهم. وسنده قريب من الحسن إن شاء الله؛ وهو لا يصح شاهدًا يقوى حديث ابن عمر هنا، لأن لفظه في أوله: (عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قال إذا آوى إلى فراشه ... إلخ) فهو كما ترى من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث ابن عمر: من فعله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يثبت الاستشهاد به للتقوية أصلًا، اللَّهم إلا القدر المشترك بين القول والفعل في كلتا الروايتين، فافهم يا رعاك الله. • فالحاصل: أن أصل الحديث ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن من قوله دون فعله؛ كما ورد ذلك في حديث أنس المشار إليه آنفًا؛ أما حديث ابن عمر؛ فهو معلول الإسناد كما مضى؛ وقد خفيت علته على جماعة من المحدثين، فمشوا على ظاهر إسناده وصححوه، كما فعل النووى في "الأذكار" [رقم ٢٣٣]، وجماعة ممن جاؤا بعقبه، ... فللَّه الحمد على ما أوقفنا عليه مما أغفله غيرنا، وهو المستعان على كل حال. ٥٧٥٩ - صحيح: أخرجه أحمد [٢/ ٩٠]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [٦٥/ ٢١٣ - ٢١٤]، وغيرهما من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلى عن يزيد بن أبى سمية عن ابن عمر به.=