كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

مسند أبى هريرة - رضي الله عنه - الأعرج عن أبى هريرة - ج: 8 - ص: 533

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة به ... وكلها منكرة، وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا، ولا يصح منها شئ قط، لكن بعضها يقوى بعضًا إن شاء الله؛ بل طرقه عن أبى هريرة وحده: وإن كانت لا تسلم من مقال: إلا أن الحديث ثابت بمجموعها، وقد حسَّن بعضها: العقيلى والمنذرى وجماعة؛ وقال الترمذى عقب روايته حديث أبى هريرة: "حديث حسن" وكذا حسن بعضها: ابن القطان في "بيان الوهم" [٥/ ٢١٨ - ٢١٩]، وقبله البغوى في "شرح السنة" [١/ ٣٠١]، وكذا مَشَّى الحافظ العراقى بعض شواهده في (إصلاح المستدرك) وقبله صححه الحاكم، وكذا الذهبى في "الكبائر" وقال الحافظ في "القول المسدد" [ص ٤٥]: "والحديث وإن لم يكن في نهاية الصحة؛ لكنه صالح للحجة".
قلتُ: وهذا أعدل الأقوال فيه، فإن قيل: قد سئل الإمام أحمد عن تلك الأحاديث التى فيها: "من كتم علمًا ألجمه الله بلجام من نار" فقال: "لا يصح منها شئ" كما نقله عنه أبو بكر بن صدقة الحافظ في "مسائله" وعنه الخلال في "جامعه" وعنه ابن مفلح في "الآداب الشرعية"، فما جوابكم؟!.
قلنا: هذا كلام مستقيم، فإن الأحاديث في هذا الباب لا يثبت منها شئ على التحقيق، إلا أنها تنتهض بمجموعها على الاحتجاج بها؛ فإن كان مراد الإمام أحمد: أنها لا تصح أصلًا مفردة أو مجتمعة، فقد عارضه غير واحد من المتقدمين، كالترمذى والعقيلى وغيرهما، وصححه خلق من المتأخرين كما مضى الإشارة إليه، فإذا اختلف قول المتقدمين من أئمة هذا الشأن في صحة رواية وضعفها؛ فإن للاجتهاد مُتَّسَعًا في الترجيح بين أقوالهم على وفق مناهجهم، وجادة طريقهم في النقد والتعليل.
ولو لم نجد للمتقدمين: كلامًا حول تلك الأحاديث، إلا مقولة الإمام أحمد الماضية؛ لما عدلنا عنها، وما توجهنا! لا إليها، ضاربين بأقوال المتأخرين - حول تلك الأحاديث - عرض الحائط، لكن الحق أحق أن يتبع، والدَّقَّ لرأس المبطل أوفق إن لم يُقْطَع، وما تحلى طالب علم بأحسن من الإنصاف وترك التعصب للعلماء والناس، ألهمنا الله مسايرة السبيل الحق في القول والعمل.
وبعد: فلعلنا نفرد جزءًا حديثيًا، نستوعب فيه تخريج هذا الحديث وطرقه وشواهده ... والله المستعان لا رب سواه.