وقد خلط بينهما جماعة من المتأخرين، فقال المنذرى في "الترغيب" [٣/ ٦٠]، بعد أن عزا الحديث لابن خزيمة وحده: "إسناده متصل، ورواته ثقات ... " كذا، وتابعه على ذلك: الإمام أحمد شاكر في تعليقه على المسند [١٣/ ٨٤]، ووهما في ذلك ولا بد، كأنه اشتبه عليهما (موسى بن يسار الشامى) صاحب هذا الحديث، بـ (موسى بن يسار المدنى) فظنا صاحب الحديث هو الثاني، وليس بشئ، والمدنى: لم يلقه الأوزاعى ولا أراه لحقه أصلًا. وللحديث طريق آخر: يرويه عاصم بن عبد الله بن عاصم العمرى عن عبيد مولى أبى رهم المدنى عن أبى هريرة به نحوه ... عند أبى داود [٤١٧٤]، وابن ماجه [٤٠٠٢]، وأحمد [٢/ ٢٤٦، ٢٩٧، ٤٤٤، ٤٦١]، والطياليسى [٢٥٥٧]، والمؤلف [برقم ٦٤٧٩]، وعبد الرزاق [٨١٠٩]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [١٤٦١]، والحميدى [٩٧١]، وأبى القاسم البغوى في الجعديات [رقم ٢٢٦٨]، والشافعى في "سننه" [رقم ١٧٧]، ومن طريقه البيهقى في "المعرفة" [رقم ١٦٢٦]، وابن أبى شيبة في "الأدب" [رقم ١٠٢]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه" [رقم ١٧١١]، وابن بشران في "أماليه" [رقم ٦٢٠]، وابن حبان في "المجروحين" [٢/ ١٢٨]، والمزى في "تهذيبه" [١٩/ ٢٢٠]، وغيرهم من طرق عن عاصم بن عبيد الله به ... وهو عند ابن أبى خيثمة وابن بشران: بالمرفوع منه فقط، وكذا هو عند ابن أبى شيبة في (الأدب) وفى "المصنف" [٢٦٨٦٤]. قلتُ: وهذا إسناد لا يثبت من هذا الطريق، وعاصم بن عبيد الله: شيخ منكر الحديث كما قاله البخارى وجماعة؛ وبه أعله المنذرى في "الترغيب" [٣/ ٦٠]، والمناوى في "الفيض" [٣/ ١٥٥]، لكنه لم ينفرد به عن عبيد مولى أبى رهم، بل تابعه عليه عبد الرحمن بن الحارث بن أبى عبيد عن جده عبيد عن أبى هريرة به نحوه ... ولفظ المرفوع منه: (لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة) وزاد في آخره من قول أبى هريرة: (فاذهبى فاغتسلى منه، ثم ارجعى فصلى) أخرجه البيهقى في "سننه" [٥١٥٩]، من طريق عباس الدورى عن خالد بن مخلد عن عبد الرحمن به. قال البيهقى عقب روايته: (جده - يعنى جد عبد الرحمن: أبا الحارث عبيد بن أبى عبيد، وهو: عبد الرحمن بن الحارث بن أبى الحارث بن أبى عبيد). =