ثم جاء آخر، وألفَّ كتابًا ضخمًا بعنوان: "تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك" ووافقه الذهبى"، وهو من مطبوعات دار الفضيلة، وعندى نسخة منه، فاللَّه المستعان. وقد توسعت في نقد العبارة المشار إليها: (صححه الحاكم ووافقه الذهبى) مع بيان ملابسات الخطأ في إطلاقها عند كثير من المتأخرين مع فوائده مهمة، في كتابنا: "إرضاء الناقم بمحاكمة الحاكم" وقد شرعنا فيه - ولله الحمد - نسأل الله لنا التوفيق في القول والعمل، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ٦٩٠٤ - صحيح: أخرجه الترمذى [٣٧١٧]، وأحمد [٦/ ٢٩٢]، والطبرانى في "الكبير" [٢٣/ رقم ٨٨٥، ٨٨٦]، وعبد الله بن أحمد في "زوائده على فضائل الصحابة" [٢/ رقم ١١٠٢، ١١٦٩]، وأبو بكر القطيعى في "زوائده عليه" أيضًا [٢/ رقم ١٠٥٩]، وابن أبى عاصم في "السنة" [٢/ رقم ١٣١٩]، وابن عدى في "الكامل" [٤/ ٢٢٦]، وابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السنة" [ص ١٧٦/ رقم ١٢٧]، والآجرى في "الشريعة" [رقم ١٤٨٨]، والترمذى أيضًا في "علله" [رقم ٤٦٦]، وأبو نعيم في "فضائل الخلفاء الراشدين" [رقم ٦٦]، وابن عساكر في "تاريخه" [٤٢/ ٢٧٩، ٢٨٠]، والمزى في "تهذيبه" [١٥/ ٢٣٢]، وغيرهم من طرق عن محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميرى عن أمه عن أم سلمة به ... وهو عند جماعة بنحوه. قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وعبد الله بن عبد الرحمن هو أبو نصر الوراق". قلتُ: الحديث صحيح لا ريب فيه، إلا أن إسناده ضعيف، لجهالة مساور الحميرى وأمه، وقد مضى الكلام عليهما في الحديث الماضى والذى قبله. وباقى رجال الإسناد ثقات مشاهير.=