قال الطبرى: "هذا خبر - عندنا - صحيح سنده". وقال السخاوى في "القول البديع" [ص/ ٤٨/ طبعة دار الريان للتراث]: "وسنده صحيح لكنه معلول". قلتُ: وهو كما قال السخاوى، فرجاله كلهم ثقات من رجال: "الصحيح". لكن اختلف في سنده، فرواه شريك القاضى ومجمع بن يحيى كلاهما عن عثمان بن موهب على الوجه الماضى. وتابعهما إسرائيل بن يونس من رواية الحكم بن مروان الكوفى عنه على هذا الوجه عن عثمان. واختلف على الحكم بن مروان في سنده، فرواه عنه جماعة من الثقات على الوجه السابق عن إسرائيل. وخالفهم بعضهم، فرواه عن الحكَمِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ فقال: عَنْ عُثْمَانَ بْن عَبْد الله بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ به مرسلًا ... ، ولَمْ يَقُلْ عَنْ أبِيهِ، هكذا ذكره البزار في "مسنده" [٣/ ١٥٧]. ولم يُسم لنا البزار هذا البعض الذي رواه عن الحكم هكذا. • والصواب: هو الوجه الأول عن الحكم بن مروان. والحكم هذا: شيخ مختلف فيه، وهو صدوق متماسك على التحقيق. وقد خولف عثمان بن عبد الله بن موهب في سنده، خالفه خالد بن سلمة المخزومى، فرواه عنه عثمان بن حكيم الأنصارى فقال: عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة فقال: عن زيد بن خارجة به نحوه ... ، وجعله من "مسند زيد بن خارجة"، هكذا أخرجه النسائي وأحمد وجماعة كثيرة. وقد اختلف على عثمان فيه، لكن الوجه الماضى هو المحفوظ عنه، وقد ساق الدارقطنى في "علله" [٤/ ٢٥١]، هذين الوجهين في الاختلاف على موسى بن طلحة في سنده، وسكت عن ترجيح أحدهما على الآخر. =