والمحفوظ عن أبى حازم في هذا الحديث: وجهان وحسب: الأول: ما مضى من رواية محمد بن مطرف عنه عن عبيد الله بن مقسم به موقوفا عليه ... وهذا إسناد صحيح مقطوع. والثانى: ما رواه فضيل بن سليمان وعبد العزيز بن أبى حازم كلاهما عن أبى حازم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو به نحوه ... قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ رجاله كلهم رجال "الصحيح"، وهو موقوف على عبد الله بن عمرو مِن قوله ... وله طرق أخرى عنه به ... وعمر بن الحكم: وثقه جماعة، واحتج به مسلم، لكن قال البخارى: "ذاهب الحديث" نقله عنه العقيلى في "الضعفاء" [٣/ ١٥٢]، ثم ساق له العقيلى هذا الحديث من رواية موسى بن عبيدة الربذى عنه بإسناده الأول به ... كما عند المؤلف ... ثم قال العقيلى: "وقد روى هذا من غير هذا الوجه مرسلًا، فأسنده مَنْ هو نحو موسى بن عبيدة أو دونه". قلتُ: بل الحمل في رفعه على موسى بن عبيدة كما مضى ... وكان ينبغى أن يساق الحديث في ترجمة (موسى) بدلًا من (عمر بن الحكم)، كما جزم بذلك الذهبى في ترجمة عمر من "الميزان" [٥/ ٢٢٩]. وللحديث: شواهد مرفوعة كلها تالفة الأسانيد البتة، لا يثبت منها شئ أصلًا، وقد صح بعضها مرسلًا وحسب، والله المستعان. ٧٥٢٦ - منكر: أخرجه الطبراني في "الكبير" [٦/ رقم ٥٨١٢]، وفى "مكارم الأخلاق" [رقم ٨٣]، والرويانى [٢/ رقم ١٠٤٩]، وابن أبى الدنيا في "مداراة الناس" [رقم ١٣٦]، =