للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زينب بنت كعب، عن أبى سعيد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيامٍ، ثم رخص أن نأكل وندخر، قال: فقدم قتادة بن النعمان أخو أبى سعيدٍ، فقدموا إليه من قديد الأضحى، فقال: كأن هذا من قديد الأضحى؟ قالوا: نعم، قال: أليس قد نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال أبو سعيد: بلى، إنه قد حدث فيه أمرٌ كان نهانا أن نحبسه فوق ثلاثة أيامٍ، ورخص لنا أن نأكل وندخر.


= فجاء الإمام الألبانى في "الصحيحة" [٦/ ١١٤٤]، واعتبر ذلك الاختصار مخالفة من أنس بن عياض.
• والصواب: أن رواية أنس مختصرة لا أكثر، لكن أغرب الإمام جدًّا، فزعم أن راوى تلك الرواية المختصرة عن سعد بن إسحاق: هو أنيس بن عمران، وليس أنس بن عياض، ثم جعل يُليِّن أنيسًا ويقول: "أنيس هذا ليس بالمشهور" ثم نقل عن أبى حاتم أنه قال عنه: "هو شيخ ... مصرى، روى عنه أبو عبد الرحمن المقرئ) ثم قال الإمام: "قلتُ: وروى عنه أيضًا يونس بن عبد الأعلى الصدفى المصرى، شيخ الطحاوى في هذا الحديث" ثم قال: سوقد وقع في اسم والد أنيس خطأ مطبعى في كتاب الطحاوى: (عياض) فصححته من "الجرح والثقات" ... " ثم قال: "كما أن اسمه (أنيس) وقع في ترجمة يونس - يعنى: ابن عبد الأعلى - المترجم في "تهذيب المزى": (أنس) مكبَّرًا، وهو خطأ مطبعى".
قلتُ: وهذه كلها أوهام مزدوجة، وأخطاء متراكبة، ورواى هذا الحديث عن سعد بن إسحاق: هو أبو ضمرة أنس بن عياض بلا كلام، وهو الذي يروى عن سعد بن إسحاق، ويروى عنه يونس بن عبد الأعلى أيضًا.
أما (أنيس بن عمران) فلس له في هذا الحديث ناقة أو بعير، بل ولا فتيل ولا قطمير؛ وشواهد هذا كثيرة. لعل من أبرزها: أن يونس بن عبد الأعلى لا تعرف له رواية عن (أنيس بن عمران أصلًا) بل هو متأخر الطبقة عنه أيضًا، ثم إن (أنيس بن عمران) لم يذكروا من شيوخه: (سعد بن إسحاق) بل ما رآه أصلًا.
ولعل الذي أوقع الإمام في هذا التخبط، أنه رأى (أنس بن عياض) قد وقع محرفًا في سند الطحاوى هكذا (أنيس بن عياض) فبحث في الرواة فلم يجد أحدًا بهذا الاسم، وإنما وجد (أنيس بن عمران) فظن أن (عمران) قد تصحفت عند الطحاوى إلى (عياض) فراح يقول ما قال، ليس هذا فحسب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>