كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

من مسند أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه - ج: 2 - ص: 325

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= المبارك ووكيع وغيرهم من العمالقة الأكابر. ولم يتكلم فيه أحد بجرح، وكل هذا يُقال عن صاحبه "صدوق" فقط، فلمن إذًا خلق الله الثقة؟! فاللَّهم غُفْرًا.
ثم يجئ عطاء بن السائب إمام المختلطين - مع كونه ثقة - ويخالف هشامًا في وصله، فيقول: عن عبد الرحمن بن أبى نعم به مرسلًا بشطره الأخير فقط، هكذا أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب" [رقم ١٤٥١]، وقال الحافظ عقبه: "هذا مرسل حسن".
قلتُ: بل هو منكر ولا بد، فقد رواه مسدد عن خالد الطحان عن عطاء بن السائب به ....
والحافظ هو الذي ينقل في "تهذيبه" [٧/ ٢٠٦]، قول البخارى في "تاريخه": "قال على - يعنى: ابن المدينى -: سماع خالد بن عبد الله من عطاء بن السائب بآخرة" فإن كان الحافظ قصد بقوله: "هذا مرسل حسن" يعنى بتحسينه: متن الحديث. فهذا لا بأس به، وإن كان الحديث صحيحًا على التحقيق. لكن نقل المناوى في "الفيض" [٦/ ٣٣٥]، عن الحافظ أنه ضعَّف سند الحديث.
• وهنا تنبيهان:
الأول: لفظ الحديث كما مضى: "نُهِى عن عسب الفرس وقفيز الطحان" هكذا "نُهى" بالبناء للمفعول. لكن ذكره عبد الحق الإشبيلى في "أحكامه" كما في "نصب الراية" [٤/ ١٨٤]، من جهة الدارقطنى وقال فيه (نهى رسول الله ... ) هكذا بالبناء للفاعل، وهو عند الدارقطنى [٣/ ٤٧]، بالبناء للمفعول كما مضى. وقد أجاد ابن القطان في تعقب عبد الحق في ذلك كما في "نصب الراية" [٤/ ١٨٤]، فقال: "إنى تتبعته في كتاب الدارقطنى" من كل الروايات، فلم أجده إلا هكذا: "نُهِى عن عسب الفحل وقفيز الطحان مبنيّا للمفعول".
ثم قعَّد ابن القطان قاعدة هامة فقال: "فإن قيل: لعله - يعنى عبد الحق - يعتقد ما يقوله الصحابى مرفوعًا - يعنى: له حكم الرفع بدلالة عبارته - قلتُ: إنما عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه، ولعلَّ مَنْ يبلغه يرى غير ما يراه من ذلك".
قلتُ: كابن حزم وغيره - فإنما يقبل فيه فعله لا قوله.
قلتُ: وهذا كلام جيد رائق جدًّا. والمذهب المختار أن ما كان من قول الصحابى مشعرًا بالرفع كقوله: "نُهى عن كذا" و "كنا نفعل .... " و "أمر بكذا" ونحو هذا فله حكم الرفع على التحقيق خلافًا لأبى محمد بن حزم وجماعة من الفقهاء، وقول أبى سعيد هنا له حكم الرفع =