وهذا الذي عليه أكثر الروايات إلا رواية شريك وأبي ذر. أما شريك فقد ذكر مسلم وغيره أنه قدّم فيها وأخّر، وطعن غير واحد فيها لأن شريكًا خالف فيها من نحو اثنتي عشرة مسألة، وهو عند المحدثين لا يقبل انفراده لأنه تغير حفظه بعدما ولي القضاء، وأما رواية أبي ذر فقد صرح بأنه لم يضبط أماكنهم. وأما قول بعضهم كالعيني وغيره أن يجمع بين الروايتين بأن موسى كان في السادسة ثم ارتفع إلى السابعة؛ فغير مرضي لعدم وجود ما يدل على أن أحدًا منهم صحبه في الصعود، ورواية مالك بن صعصعة هذه تشهد لكون الذي في السابعة إبراهيم، لأنه ذكر رؤيته البيت المعمور عند وصوله إليه، وفي بعض الروايات أن إبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور والله أعلم. وهي رواية ثابت البناني في أول صحيح مسلم عند أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . رفعه أنس بدون واسطة، قال ابن حجر -رحمه الله-: (ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك: (١) أمكنة الأنبياء في السموات، وقد صرح بأنه لم يضبطها ووافقه الزهري في بعض ما ذكر (٢) كون المعراج قبل البعثة (٣) كونه منامًا (٤) مخالفته في محل سدرة المنتهى وأنها فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله، والمشهور أنها في السابعة أو السادسة كما تقدم (٥) مخالفته في النهرين وهما النيل والفرات وأن عنصرهما في السماء الدنيا، والمشهور في غير روايته أنهما في السماء السابعة وأنهما من تحت سدرة المنتهى (٦) شقُّ الصدر عند الإسراء، وقد وافقته رواية غيره كما بينت ذلك في شرح رواية قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة (٧) ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، والمشهور في الحديث أنه في الجنة (٨) نسبة الدنو والتدلي إلى الله -عز وجل-، والمشهور في الحديث أنه جبريل (٩) تصريحه أن امتناعه من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة، ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه بعد التاسعة (١٠) قوله: فعلا به الجبار فقال وهو مكانه (١١) رجوعه بعد الخمس، والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس (١٢) زيادة ذكر النور في الطست) اهـ. وقوله:(ثم أتينا السماء السابعة فمثل ذلك) تقدم الكلام على هذه الألفاظ. وقوله: (فأتيت على إبراهيم -عليه السلام- فسلمت عليه فقال: مرحبًا بك من