كتاب التدريب في الفقه الشافعي

فصل في تعليق الطلاق - وأما المتحيرة - ج: 3 - ص: 305

وجْهًا] (١)، ولَمْ يُرجِّحاه.

والأصحُّ عندنا: أنَّهما إذا حاضَتْ كُلٌّ مِنهُما حَيضةً، وقَعَ عليهما الطَّلَاقُ.

وفِي "الروضة" (٢) أنه احْتِمالٌ رآهُ الإمامُ، وليس كذلك، فإنَّ الإمامَ حكاه وَجهًا، وحكاهُ غَيرُه.

ويُنسَبُ أصلُه إلى المُزَنِي فِي قولِه: "إنْ ولَدْتُما ولدًا فأنتُما طالِقَتانِ" (٣) ورجَّحَ جَمْعٌ إلْغاءَ هذا التَّعليقِ، ويُنسَبُ أصلُه إلى الرَّبيعِ فِي "إنْ ولدْتُما" (٤).

ولو قال: "أنتِ طالقٌ ما بيْنَ طُهْرَينِ" ولمْ يَنوِ شَيئًا، وَقعَ أوَّلَ ما تَرى الدَّمَ بعْدَ الطُّهرِ الذي حلَفَ فيه، وإنْ كانَتْ (٥) حائضًا وقَع مكانَه، نصَّ على ذلك كلِّه فِي "المختصر المنبه".

وإذا علَّقَ طلاقَها على حَيضِها وقالتْ: "حِضتُ" وكذَّبَها الزَّوجُ صُدِّقتْ بِيَمينِها فِي حَقِّها على المَشهورِ (٦)، وكذا الحكمُ فيما لا يُعرفُ إلا منها، كقولِه: "إنْ أَضْمرتِ بَعضِي فأنْتِ طالقٌ" فقالتْ: "أَضْمَرْتُه".

---

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٢) "روضة الطالبين" (٨/ ١٥٣).
(٣) في (أ): "طالقان".
(٤) "الروضة" (٨/ ١٥٣)، و"مغني المحتاج" (٣/ ٣٢٣).
(٥) في (أ): "كان".
(٦) حكاه الغزالي في "الوسيط" (٥/ ٤٤٠) فقال: ومهما قالت "حضْتُ" فالقول قولها مع يمينها.