كتاب التدريب في الفقه الشافعي

كتاب الطهارة - باب النجاسة وإزالتها - ج: 1 - ص: 138

سبعةُ أمثالِ البولِ (١)، ولا قَلْعُها إنْ كانتْ رَخْوةً (٢).

٩ - والنجاسةُ التاسعةُ موضعُ الاستنجاءِ: يجوزُ (٣) الاقتصارُ فيها (٤) على ثلاثةِ أحجارٍ (٥).

ويقومُ مَقامَ الحَجَرِ كلُّ طاهرِ قالعٍ جامدٍ غيرَ مَطْعُومٍ ولا مُحْترَمٍ ولا مُبْتَلٍّ.

ويُشترطُ أن لا تَجِفَّ النجاسةُ (٦) ولا تَنتقِلَ، ولا تَطْرأَ عليها نجاسةٌ أُخرى، وأن لا تُجاوزَ النجاسةُ (٧) الصفحةَ و (٨) الحشَفةَ.

* * *

* وآداب قضاء الحاجة:

أن لا يَستصحِبَ شيئًا فيه اسمُ (٩) اللَّهِ تعالى أو قرآنٌ أو اسمُ رسولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. ويُعِدَّ الأحجارَ.

---

(١) لأنه وجه ضعيف في المذهب، والصحيح أنَّه يكفي أن يكون المصبوب على البول أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنَّه يصب على بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء)، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا. وانظر: التهذيب ٢١٠، حلية العلماء ١/ ٢٥٣، الروضة ١/ ٢٩.
(٢) المجموع ٢/ ٦٠٣.
(٣) في (أ): "لجواز".
(٤) في (ظ): "بها".
(٥) والأفضل الجمع بين الماء والأحجار. الأم ١/ ٣٧، كفاية الأخيار ١/ ١٨.
(٦) في (ظ): "النجس".
(٧) "النجاسة" سقط من (ل).
(٨) في (ظ، ز): "أو".
(٩) في (أ): "ذكر".