كتاب التدريب في الفقه الشافعي

باب الإقرار - وأما المقر له فيعتبر فيه ثلاثة أمور - ج: 2 - ص: 143

وإنْ أطلقَ فإنْ تُحُقِّق عدمُ الحالةِ المُصححةُ بَطَلَ والإقرارانِ كالإقرارِ (١) المُطلقِ للحَمْلِ أرجحُهُما النُّفُوذُ.

وكذلك لو أقرَّ لهُ بعينٍ (٢)؛ قلتُ ذلك كلَّه تخرِيجًا.

وإنَّ أقرَّ بحملٍ وأسندَهُ إلى إرثٍ أو وصيَّةٍ صَحَّ، ثُمَّ إنْ انفصل لِمُدةٍ يظهرُ وجودُهُ عند موتِ المُوَرِّثِ (٣) أو عند الوصيَّةِ استحقَّ وإلَّا فَلَا، واعتِبارُ المُدةِ مِن حينِ الإقرارِ وَهْمٌ.

وإنْ أسندهُ لِجهةِ مُعاملةٍ مع الجهلِ (٤) بَطَلَ الإقرارُ على الأرْجَح، ويَصِحُّ للعبدِ ويكونُ لسيدِهِ. . كذا قالوا.

والصوابُ لا يُصرفُ للسيِّدِ إلَّا إذا تُحُقِّق استنادُهُ (٥) إلى أمرٍ فِي حالِ رِقِّ ذلك السيِّدِ، ويظهرُ تحقيقُ (٦) هذا مِمَّا سبق فِيما إذا أقرَّ لعبدِهِ (٧).

ولا يصِحُّ للدابَّةِ إلَّا أَنْ يقولَ لمالِكِها (٨) بِسببِها.

والإقرارُ للمسجِدِ والمقبرةِ والبِئرِ المُسَبَّلةِ، كالإقرارِ للحملِ.

---

(١) في (ل): "كإطلاق".
(٢) في (ل): "بغيره".
(٣) في (ل): "الموروث".
(٤) في (ل): "الحمل".
(٥) في (ل): "إسناده".
(٦) في (ل): "تحقق".
(٧) في (ل): "لعبد".
(٨) في (أ، ب): "مالكها".