كتاب التدريب في الفقه الشافعي

وقواعد الباب ثلاث - الثانية - ج: 2 - ص: 169

أرْكبَ تصدقًا ويضمنُ (١) عند حصولِ التَّلف لا بالاستعْمَالِ الجائِزِ، إلَّا فِي عَقْدِ الظَّهْر عند القفَّالِ، وإلَّا (٢) فِي الهَدْي والأُضحيةِ، ويضمنُ المُعيرُ أيضًا (٣).

وليس لنا عاريةٌ جائِزةٌ -مَعَ العِلْم بالحالِ- يضممنُ المُعيرُ فِيها إلَّا فِي هذهِ الصورةِ.

ويُسْتثنى مِن القاعدةِ على المرجح:

المستعارُ للرهْنِ إذا تَلِفَ فِي يدِ المرتَهِنِ (٤) والمستعارِ مِن مستأجِرٍ خِلافًا لترجيح الهروِي أو من موصًى (٥) لهُ بالمنفعةِ على الأصحِّ (٦).

وخرَّجْتُ على ذلك: المستعارُ من موقوفٍ عليه أو مِن (٧) مالِكِ منفعةٍ بصداقٍ أو خُلْعٍ أو صُلْحٍ أو سَلَمٍ، فإنَّ جَمِيع ذلك لا ضمانَ حيثُ لا تعدٍّ لا بتأييدِ المُستعيرِ على يدِ مُستحقِّهِ للمنفعةِ ليستْ ضامنةً للعينِ.

وكذلك لا ضمانَ فِي جِلْدِ الأُضحيةِ، والكلبُ لَا ضمانَ فيهِ، ولا فِيما استعارهُ الصَّبيُّ والسفيهُ، إلَّا إذا أتلفاهُ] (٨).

---

(١) زيادة من حاشية (ل).
(٢) في (ب): "ولا".
(٣) "منهاج الطالبين" (ص ٢٨٨).
(٤) "منهاج الطالبين" (ص ٢٨٧).
(٥) في (أ): "الموصي".
(٦) "منهاج الطالبين" (ص ٢٨٧).
(٧) "من" سقط من (ل).
(٨) هنا نهاية السقط في نسخة (ز) وقد تقدمت الإشارة إليه قبل عشرة صفحات تقربًا.