كتاب التدريب في الفقه الشافعي

باب الإجارة - ضابط - ج: 2 - ص: 230

مواضِعَ:

١ - المبيعُ قبل القبضِ ونحوِهِ.

٢ - والمؤجِرُ قبل القبضِ مِن غيرِ المؤجِرِ.

٣ - والمرهونُ مع حلول الدَّينِ بِغير إذنِ المرتَهِنِ.

٤ - والعبدُ الذي تعلَّقتِ الجنايةُ برقبتِهِ كذلك.

٥ - ومِلْكُ المُفلس.

٦ - والمغصوبُ حيثُ لَا قُدرة للعاقِدِ على الانتِزاع.

٧ - والآبِقُ.

٨ - والزوجةُ الحرةُ بغير إذنِ الزوج.

٩ - والمستأجرُ فِي إجارةِ الذِّمةِ.

١٠ - والموقوفُ عليه إذا كان الناظِرُ غيرَهُ.

* * *

ولا يمتنعُ على الموصَى له بالمنفعةِ حياتَهُ أن يؤجِّرَه؛ خِلافًا لما فِي الرافعيِّ، ومَن تبِعَه.

وللمقطِع أَنْ يؤجِّرَ إقطاعَه خِلافًا لمن منع.

والحُرُّ الرشيدُ يؤجرُ نفسَه، وكذا يؤجِرُ مستأجِرَه على الأصحِّ.

* * *