كتاب التحصيل من المحصول

مقدمة المصنف - ج: 1 - ص: 163

الله ضريحه في أُصول الفقه وسمَّاه بالمحصول مع نظافة نظمه ولطافة حجمه يستكبره (١) أكثرهم ولا يقبل عليه أيسرهم على أنه يشتمل من الفوائد على جملٍ كافية ويحتوي (٢) من الفرائد على قوانين متوافية. ثم أن بعض مَن صدقت فيه رغبته وتكاملت فيما يحتويه محبته التمس منّي أن أُسهّل طريق

حفظه بإيجاز لفظه ملتزماً بالإِتيان (٣) بأنواع مسائله وفنون دلائله مع زيادات

من قِبلنا مكمّلة وتنبيهات على مواضع منه مشكلة لاعلى سبيل استيفاء الفكر واستكمال النظر لإِخلاله بالمقصود من هذا المختصر ... فأجبته (٤) إليه مستعيناً ومتوكلًا عليه وسمّيته بتحصيل الأصول من كتاب المحصول ليتوافق اسمه ومسماه ويتطابق لفظه ومعناه والله الموفق والمعين (٥)، وعليه أتوكل وبه أستعين.

---

= المغيث هو الله جلّ شأنه وقد يوصف الإِنسان بهذا الوصف لكن ينبغي أن يكون مقيداً ولا يكون عامَّاً شاملاً للخلق.
(١) وفي "أ" استكبره وفي "ب" يستكثره (وكله متقارب).
(٢) وفي "هـ" وتحتوي على أن الضمير فيها راجع للجمل.
(٣) وفي "هـ" الإتيان بدون الباء.
(٤) في "ب، جـ" "وأجبته".
وفعلاً قد وفى القاضي الأرموي رحمه الله بما وعد وقد أتى بما قطع به على نفسه في منهج الاختصار. فالتزم بالمحصول من حيث ترتيب المادة العلمية التي فيه. وقد أتى تقريباً بجميع مسائله وما تفرع عليها. وكان اختصاره كما قال من جهة اللفظ لا من جهة المعنى غير أنه تصرف رحمه الله في تقسيمات الكتاب إلى أبواب وفصول ولم يلتزم بتقسيم الإمام الرازي رحمه الله وكان في ذلك موفّقاً ويظهر عليه الدقة ولم يكن في اختصاره ما يخلّ بالمعنى إلا في موضع أو موضعين نبّهت عليهما في مكانهما. وقد أضاف منه تعليقات واقتراحات وإشكالات على أدلة الإمام الرازي في نيِّف وثمانين موضعاً كان يبدؤها بقوله (ولقائل أن يقول) ولم يجب عليها وقد وضّحتها بالاستعانة بحل عقد التحصيل وبنهاية السول. وقد تكلمت بالتفصيل عن كل هذا في منهجه في الاختصار في القسم الدراسي من هذا الكتاب فليرجع إليه.
(٥) سقط الواو من "ب، جـ، هـ".