كتاب التحصيل من المحصول

الفصل الثالث فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه - المسألة الخامسة - ج: 2 - ص: 72

المسبب، وإذا زال كل رجس عنهم لزم عصمتهم ومن قال به قال المراد علي (١) وفاطمة والحسنان. قلت المفرد المعرف لا يعم.

ب- أنَّه لا يجوز العمل بالآحاد عند الإمامية. وقبول بعض الأمة للاستدلال على إجماع العترة، والباقي الاستدلال على فضيلتهم لا يفيد القطع. ثم إنه يفيد وجوب التمسك بالكتاب والعترة. لا بالعترة وحدهم.

جـ- أنَّه منقوض بأزواجه عليه السَّلام.

" المسألة الخامسة"

إجماع الأئمة (٢) الأربعة ليس حجة خلافًا لأبي خازم (٣). وقيل اجتماع الشيخين حجة.

لأبي خازم: قوله عليه السَّلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عَضوا عليها بالنواجذ" (٤).

وللآخرين: قوله عليه السَّلام: "اقتدوا باللذيْن من بعدي أبي بكرٍ وعمر" (٥). إنَّما يمكن الاقتداء بهما عند اتفاقهما.

---

(١) سقط من (أ، هـ) على.
(٢) المراد بالأئمة الأربعة هنا الخلفاء الراشدون، وليس المراد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، وأحببت التنبيه على ذلك، لأنَّ المتبادر للذهن من لفظة الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة.
(٣) هو عبد الحميد بن عبد العزيز أبو خازم القاضي أخذ عن عيسى بن أبان وأخذ عنه الطحاوي وأبو طاهر الدباس، ولقيه أبو الحسن الكرخي وحضر مجلسه، توفي سنة ٢٩٢ هـ، له كتاب المحاضر والسجلات. وكتاب أدب القاضي، وكتاب الفرائض، ولي قضاء الكوفة. انظر الفوائد البهية لعبد الحي اللكنوي. وتاريخ الطبري حوادث سنة ٢٤١ هـ، وابن الأثير ٧/ ٨٧.
(٤) جزء من حديث عن العرباض بن سارية: أوله: (وَعظَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موعظةً ذرفت منها العيون ..) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، ورواه أحمد وابن ماجة وقال أبو نعيم حديث جيد. قال البزار: حديث ثابت صحيح، وهو أصح إسناداً من حديث حذيفة (اقتدوا باللذين من بعدي).
انظر جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٨١.
(٥) رواه أحمد والترمذي، وحسنه ابن ماجة عن حذيفة، ورمز له السيوطي بالحسن. وأعله البزَّار =