كتاب التحصيل من المحصول

الفصل الثالث فيما يعرف به كون الوصف علة - السابع: السبر والتقسيم - ج: 2 - ص: 205

احتج (١) بوجهين:

أ (٢) - بعض الدورانات لا يفيد ظن العلية لدوران العلة مع المعلول، والحكم مع جزء العلة وشرطه واحد المعلولين أو أحد المضافين مع الآخر.

والحوادث بعضها مع البعض، والعلم مع المعلوم وغير ذلك، فكذلك كل دورانٍ لما ذكرتم، ولأن الدوران من حيث هو دوران مشترك بين الدورانات فلو كان هو المفيد للظن، لحصل في الكل.

ب- أن الطرد غير معتبرٍ وفاقًا. والعكس غير مفيدٍ شرعًا. فكذا المجموع المركب.

والجواب عن:

أ- أنا ندعي إفادة ظن العلية في دوران لم يقم عليه دليل عدم العلية فسقط ما ذكرتم.

ب- أن المجموع قد يخالف الآحاد في الحكم (٣).

" السابع (٤): السبر والتقسيم (٥) "

السير والتقسيم المنحصر يعتبر في العقليات والشرعيات وفاقًا، كقوله: علة حرمة الربا إما الطعم أو الكيل بالإجماع. والكيل ليس بعلةٍ فتعين الطعم. والمنتشر- كما إذا لم يدع الإجماع- يفيد ظن العليَّة.

فإن قيل: لا نسلم الحصر وفساد ذلك القسم (٦). ثم الطعم (٧) قد ينقسم إلى قسمين والعلة أحدهما.

---

(١) في جميع النسخ ما عدا "هـ" احتجوا بوجوه وما في "هـ" موافق للمحصول ٢/ ٢/ ٢٩١.
(٢) قرر الرَّازيّ هذا الوجه بأربعةَ عشرَ دليلًا المحصول ٢/ ٢/ ٢٩١.
(٣) سقط من "ب" في الحكم.
(٤) في "أ" السابع والثامن. وفي "جـ، د" ز.
(٥) كان الأولى أن يقول التقسيم والسبر بدل السبر والتقسيم, لأن التقسيم متقدم في الخارج، حيث أن حصر الأقسام يكون قبل سبرها واختبارها.
(٦) في "ب" غير ذلك القسم. وفي "د" وفساد ذلك غير ذلك القسم، والمعنى لا يسلم فساد ذلك القسم فلم لا تكون مجموع الأوصاف علة.
(٧) سقط من "هـ" الطعم.