كتاب التحصيل من المحصول

الأول: الاستثناء - المسألة الرابعة - ج: 1 - ص: 376

والجواب عن الآية الأولى: أن إلاً بمعنى لكن أو يقال "معناه إلا (١) قتلاً يخطئ فيه برمية إلى جرثومة واصابته إياه.

وعن الثانية (٢): لا نسلم أن كونه من الجن ينفي كونه من الملائكة.

سلمناه. لكن إنما حسن الاستثناء لكونه مأموراً بالسجود (٣).

ولقائلٍ أن يقول (٤): هذا استثناء من المعنى وقد بطل.

وعن الآيات الباقية.: أنه ليس باستثناء باتفاق النحاة. بل هو عند البصريين بمعنى لكن وعند الكوفيين بمعنى سوى. وعن الشعر أن الأنيس المؤنس والمبْصَرُ فَدخلت اليعافير والعيس فيه. وعن الأخير: أنه يجوز استثناء كل شيء من كل شيء (٥).

" المسألة الرابعة"

قال القاضي: يجب أن يكون المستثنى أقل من الباقي. وقيل: يجب أن لا يكون أكثر منه وهما باطلان. لأنه لو قال: له علي عشرة إلا تسعة لم يلزمه إلا واحد، ولأن قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} (٦). وقوله حكاية عن إبليس: {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

---

(١) وعن "ب" إلا ما يخطئ فيه.
(٢) انظر التفسير الكبير للرازي ١/ ٢٨٨ لمعرفة أقوال العلماء في كون إبليس من الجن أم من الملائكة، واستدلال كل على مذهبه ونقاش الأدلة.
(٣) وجه صحة الاستثناء أن التقدير (سجد المأمورون إلا إبليس).
(٤) اعتراض الأرموي هذا على قول الإمام (إنما حَسُنَ الاستثناء لكونه مأموراً بالسجود وهو من المأمورين). ووجه الاعتراض أن هذا أصبح استثناءٌ من المعنى وليس من اللفظ والِإمام قد أبطله في أول المسألة بنفسه، وقد أجاب التستري عن الِإمام بجواب ضعيف، وهو أن الاستثناء هنا من قبيل المبتدئ وأتبعه فإنه أمر الأول أمر للثاني، لا لأن الثاني من جنس الأول.
(انظر حل عقد التحصيل لوحة: ٦٠).
(٥) توضيح الجواب عن الأخير: أنه يقتضي جواز استثناء كل شيء من كل شيء أي أنه يكون استثناءً من المعنى، وقد تقدم بطلانه.
(٦) [الحجر: ٤٢].