كتاب التحصيل من المحصول

الفصل الأول في ماهيته وما يتعلق بها - المسألة الثانية - ج: 2 - ص: 157

بالنص قياسًا، فإن رمنا تعريف القياس بما يندرج في هذه الصورة. قلنا: (هو قول مؤلف من أقوال متى سُلِّمَتْ لزم عنها لذاتها قول آخر) (١).

" المسألة الثَّانية"

قال الفقهاء: الأصل في قياس الذرة على البر هو البر، وهو ضعيف، لأنه لا يتفرع حكم الذرة عليه ما لم يثبت الحكم فيه. وقال المتكلمون: هو النص الدال على الحكم وهو ضعيف. لأنه (٢) لو علم الحكم في البر بالعقل مثلًا أمكن تفريع حكم الذرة عليه، ولو لم يدل النص على الحكم في صورةٍ خاصة لم يمكن تفريعه عليه قياسًا، بل الأصل الحكم أو علته، فنقول:

الحكم أصل في محل الوفاق والعلة (٣) فرع, لأنا إنما نعلل الحكم بعد معرفته، وفي محل الخلاف بالعكس, لأنا نعرف العلة فيه ثم يفرع الحكم عليها، وإنما سمى الفقهاء محل الحكم أصلًا, لأنه (٤) أصله. وأصل الأصل أصل وكذا تسمية المتكلمين النص أصلًا. ثم تسمية العلة في محل الخلاف أصلًا أولى من تسمية محل الحكم في محل الوفاق أصلًا, لأن العلة مؤثرة

دون المحل.

والفرع عندنا: الحكم المطلوب بالقياس، وعند الفقهاء: محله ثم تسمية محل الوفاق بالأصل أولى من تسمية محل الخلاف بالفرع, لأنه أصل الأصل، وهذا أصل الفرع، ولنساعد الفقهاء في تسمية محل الوفاق بالأصل ومحل الخلاف بالفرع.

---

(١) الأسنوي لم يحاول إدخال قياس العكس بتعريف آخر. بل قال: إن التماثل في قياس العكس حاصل على التقدير، ثم قال: وإن اعتمد الخصم في إيراده الاعتراض على التلازم، فقال: لا نسلم أنَّه خارج عن حد القياس لكن لا يضرنا ذلك, لأنه ليس بقياس عند الأصوليين، والذي يسمونه قياسًا هم المناطقة، وقياس الأصوليين هو قياس العلة والمنطقيون يسمونه تمثيلًا (نهاية السول ٣/ ٨).
(٢) سقط من "أ، جـ" لو.
(٣) في "أ" (العلم) بدل (العلة).
(٤) في "ب" (لا) بدل (لأنه).