كتاب التحصيل من المحصول

الفصل الأول في ألفاظ العموم - المسألة الرابعة - ج: 1 - ص: 345

" المسألة الرابعة "

لفظة: (أي، وما، ومن، وأين، ومتى، في الاستفهام والمجازاة.

وكل، وجميع، للعموم). وهو قول المعتزلة والفقهاء. وقال أكثر الواقفية: إنها مشتركة بينه وبين الخصوص وتوقف فيه أقلهم.

لنا وجوه:

أ - أنها (١) إذا ذُكرت بلا قرينةٍ لو كانت للخصوص لما حسن الجواب بذكر العموم، ولا الجري (٢) على موجب الأمر، بفعله لعدم المطابقة (٣). ولو كانت مشتركة بينهما لوجب الاستفهام عن جميع مراتب الخصوص لاحتمالها، ولم يجب - لقبحه - لغة وتعذره عقلًا فهي للعموم.

لا يقال: إنما حسن الجواب بالكل لأنه يفيد المطلوب جزمًا (٤) ثم قبح بعض الاستفهامات يعارضه حسن بعضها. ثم ما ذكرتم معارض بأنها لو كانت للعموم، لكان جواب قولنا: من عندك؟ بلا أو نعم.

كقولنا أكلُّ (٥) الناس عندك؟.

لأنا نجيب عن:

أ (٦) - بأنه يلزم منه حسن الجواب بذكر الرجال والنساء.

لو قال: مَن عندك مِن الرجال؟ لجواز تعلق غرضه بالسؤال عن

---

(١) وفي "ب، د" أنها لو كانت إذا ذكرت بلا قرينة للخصوص.
(٢) وفي "أ" يجري بدل الجري.
(٣) ومعنى قوله: ولا الجري على موجب الأمر بفعله لعدم المطابقة. أي لم يجز امتثال مقتضى الأمر، بفعله في المجازاة ومثال ذلك: من دخل داري فأكرمه. ولكن حسن الامتثال، فدل ذلك على المطابقة.
(٤) معنى قوله: لأنه يفيد المطلوب جزمًا. أن الجواب بالكل مفيد على كل حال، حيث لو كان المقصود البعض يكون داخلًا في الكل وإن أريد حصل المقصود فالمقصود حاصل على كل حال.
(٥) وفي "ب، د" (كل) بدل (أكل).
(٦) هذه أجوبة عن قوله: (لا يقال إنما حسن الجواب ... إلى قوله أكل الناس عندك؟ وهي لم ترد مرقمة).