كتاب التحصيل من المحصول

الفصل الثالث فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه - المسألة الرابعة - ج: 2 - ص: 70

د (١) - أن أدلة الإجماع كما لا تُثبت لا تنفي.

هـ- أنَّه لا يبعد تخصيص أهل بلدة بالعصمة كتخصيص أهل زمانٍ بها.

و- أنَّه قياس طردي في مقابلة النص.

" المسألة الرابعة"

إجماع العترة ليس بحجة خلافًا للزيدية والإمامية.

لنا: أن علياً خالف الصحابة كثيرًا، ولم يقل لأحدٍ: إن قولي حجة.

احتجوا بوجوه:

أ - قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} (٢).

الآية والخطأ (٣) رجس.

ب- قوله عليه السَّلام: "إنِّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي" (٤).

جـ- أنهم مهبط الوحي والنبي منهم وفيهم والخطأ عليهم أبعد.

والجواب عن:

أ - أنَّه أراد أزواجه لسياق الآية. وسياقها والتذكير لا ينفي إرادتهن، بل حصرها فيهن وما روي أنَّه عليه السَّلام لما نزلت الآية لف كساء على

---

(١) هذا هو الجواب الأول عن أوجه المعارضة الثلاث و (هـ) عن الثَّاني و (و) عن الثالث.
(٢) [الأحزاب: ٣٣].
(٣) في "أ، ب" والرجس خطأ.
(٤) رواه أحمد والطبراني عن زيد بن ثابت ورمز له السيوطي بالصحة. ووهم ابن الجوزي في جعله في الموضوعات. ورواه أيضاً أبو يعلى بسندٍ لا بأس به. ورواه التِّرمذيُّ عن زيد بن أرقم ولفظ أحمد: إنِّي تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي وأنهما لم يفترقا حتَّى يردا على الحوض. وفي التِّرمذيُّ زيادة: فانظروا كيف تخلفوني فيهما.
انظر: فيض القدير ٣/ ١٤، الفتح الكبير ١/ ٤٥١.