كتاب التحصيل من المحصول

الفصل الثاني في الخصوص - المسألة الخامسة - ج: 1 - ص: 368

لنا: قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (١) وقوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (٢) احتجوا: بأن وقوعه في الخبر يوهم الكذب وفي الأمر البداء.

وجوابه (٣): أن اللفظ لما احتمل التخصيص فقيام الدلالة عليه (٤) يدفع الِإيهام.

" المسألة الخامسة"

اتفق أصحابنا على جواز تخصيص ألفاظ الاستفهام والمجازاة إلى الواحد.

واختلفوا في الجمع المعرف. فزعم القفال (٥) أنه يجب إبقاء أقل الجمع. وقيل يكفي الواحد.

قال أبو الحسين (٦): إنه لا بد من الكثرة في الكل (٧)، إلا إذا استعمل في الواحد تعظيماً، كقوله تعالى: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} (٨) وهو المختار (٩).

---

(١) [التوبة: ٥].
(٢) [الزمر: ٦٢].
(٣) خلاصة الجواب: أن اللفظ لما كان ظاهراً في دخول المخرج منه وقام الدليل على الِإخراج، دفع إيهام الكذب على الخبر والبداء على الأمر.
(٤) سقط من "ب" د، جـ" عليه.
(٥) هو أبو بكر مجمد بن إسماعيل القفال الشاشي الشافعي، ولد سنة ٢٩١، أخذ عن ابن خزيمة وابن جرير الطبري والبغوي، وتتلمذ له أبو عبد الله الحاكم وابن مندة وأخذ مذهب أهل السُّنّة عن الأشعري بعد أن كان معتزلياً. كان يقول بوجوب العمل بخبر الواحد عقلاً والقياس. شرح الرسالة. وله كتاب في الأصول، توفي سنة ٣٦٥ هـ، له ترجمة في معجم المؤلفين ٦/ ٢٦،
طبقات ابن السبكي ٢/ ١٧٦، شذرات الذهب ٣/ ٥١، تبيين كذب المفتري ١٨٢، وفيات الأعيان ١/ ٥٨٥.
(٦) انظر المعتمد ١/ ٢٥٣.
(٧) في "أ" (من) بدل (في).
(٨) [المرسلات: ٢٣].
(٩) سقط من "جـ" وهو المختار وعبارة المحصول (وهو الأصح).