كتاب التحصيل من المحصول

الفصل الأول في أحكامها الكلية - المسألة الثالثة - ج: 1 - ص: 197

ز- أنه يجوز أن يخلق الله تعالى العلم الضروري (١) بأن واضعاً وضع لا أنه تعالى وضع، سلّمناه فَلِمَ لا يجوز أن يعلم المجنون بالعلم الضروري بعض الأحكام الدقيقة؟.

[المسألة الثالثة]

الإِنسان لاحتياجه إلى غيره يحتاج إلى تعريفه ما في ضميره بطريق.

واختيرت العبارة طريقاً لسهولتها فإنها من كيفية التنفس الضروري ولوجودها عند الحاجة وانقضائها عن انقضائها. ولإِمكان الإِفادة بها كان ما في الضمير موجوداً أولاً، محسوساً أولاً. ولقلة لزوم الاشتراك فيها (٢). ثم لو كان لكل معنى لفظ والألفاظ متناهية دون المعاني لوجد لفظ مشترك بين معاني غير متناهية وهو مُحال لافتقار الوضع لذلك (٣).

ومعرفته منّا إلى تعقلها مفصلًا. نعم ما تشتد الحاجة إلى التعبير عنه يجب الوضع له للداعي التام مع القدرة. وما لا يعرفه العوّام لا يكون اللفظ المشهور موضوعاً له كلفظ الحركة لما يقوله مثبتوا الحال من المعنى الموجب لكون الذات متحركاً.

[المسألة الرابعة]

ليس الغرض من وضع الألفاظ المفردة إفادة معانيها المفردة لتوقف إفادتها إياها على العلم بها. بل التمكّن من إفادة المعاني المركبة بتركيب الألفاظ ويكفي في تلك الإِفادة العلم بوضع الألفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة (٤) لتلك المعاني وانتساب بعضها إلى بعض بالنسب المخصوصة فلا يلزم الدور.

---

(١) وفي "جـ" بعد الضروري "في العاقل".
(٢) سقط من "أ" فيها.
(٣) وفي "ب، جـ" كذلك.
(٤) سقط من "ب" (لتلك المعاني وانتساب بعضها إلى بعض بالنسب المخصوصة).