كتاب التحصيل من المحصول

الفصل الأول في ألفاظ العموم - المسألة الثانية عشرة - ج: 1 - ص: 361

لنا: أن الأصل عدم الِإضمار. ترك في واحدٍ للضرورة.

وللمخالف: أن إضمار البعض ليس أولى من إضمار الباقي ولا بد من شيء فليضمر الكل.

" المسألة الثانية عشرة"

قوله: (والله لا آكل) يعم المواكيل عند أصحابنا. ويصح نية التخصيص ببعضها وبه قال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: (لا يصح) وهو المختار، لأن الفعل يدل على المصدر. والمصدر لا إشعار له بالتوحد والتعدد (١) المصححين لنية التعيين لا بحسب ذاته ولا بحسب المفعول به والمفعول فيه، فلم تصح نية (٢) التخصيص من اللفظ ولا من المعنى أيضاً.

كما لا تصح نية (٢) التخصيص ببعض المفعول فيه بجامع تعظيم اليمين (٣).

ولقائلِ أن يقول (٤): تعلق الفعل بالمفعول به أقوى منه بالمفعول فيه فكانت دلالتة الالتزامية عليه أقوى.

حجة الشافعي: أنه لو قال: لا آكل أكلًا صحت نية التخصيص فكذا لو قال: لا آكل لوجود المصدر في الفعل.

وجوابه: أن قوله: أكلاً يدل على المصدر بوصف التوحد (٥) المصحح لنية التعيين فكانت نية التعيين من اللفظ.

---

(١) وفي "أ" (العدد) بدل (التعدد).
(٢) وفي "جـ " (فيه) بدل (نية) في الموضعين.
(٣) وفي "أ" (التميز) بدل (اليمين).
(٤) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي على دليل الإمام الرازي- رحمهما الله- في كونه لا تصح نية التخصيص، واستدل على ذلك بنفي صحة نية التخصيص باللفظ، ونية التخصيص بمتعلق اللفظ قياساً على المفعول فيه، فاعترض القاضي على صحة هذا القياس حيث أن تعلق الفعل بالمفعول به أقوى منه بالمفعول فيه. فلهذا دلالة الفعل الالتزامية على المفعول به أقوى منه
في المفعول.
(٥) وفي "هـ" (التوحيد) بدل (التوحد).