كتاب التحصيل من المحصول

الكلام في الإجتهاد - المسألة الثالثة - ج: 2 - ص: 286

والجواب عن:

أ (١) - أنَّه لعله لم ينقل لقلته على أنَّه نقل اجتهاد سعد وعمرو.

ب - لعلهم إنما فزعوا إليه حيث تعذر الاجتهاد أو صعب.

ج - أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به فيما لا يتعلق به عمل.

د - أن ذلك في الحروب ومصالح الدنيا.

" المسألة الثالثة"

شرط الاجتهاد المكنة من الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأحكام وهي بمعرفة أمور:

أ - بمعرفة معنى اللفظ ومقتضاه لغة وعرفًا وشرعًا.

ب - معرفة أن المخاطب يعني باللفظ ظاهرُه عند التجرد، وما يقتضيه مع القرينة عندها.

قالت المعتزلة: يعرف ذلك بالعلم (٢) بحكمة المتكلم وبعصمته، والحكم (٣) بحكمته تعالى أنَّه مبني على العلم بأنه عالم بقبح القبيح وغني عنه.

وقال أصحابنا: قد يقطع في جائز الوقوع بأنه لم يقع كانقلاب جيجون (٤) دمًا، ونحن وإن جوَّزنا منه تعالى كل شيء لكنه تعالى خلق

---

(١) هذه الأجوبة الأول والثاني منها عن دليلي أبي علي وأبي هاشم المانعين من وقوع الاجتهاد، والجواب الثالث والرابع عن دليلي المجوِّز لوقوع الاجتهاد.
(٢) سقط من "أ" بالعلم.
(٣) في "ب، جـ، د" (العلم) بدل (الحكم).
(٤) جيحون اسم نهر كان يدعى (آمو أو آموداريا) وسماه الأتراك جيحون ينغ من مرتفعات (هندكوش) ويسير غربًا في شبه قوس حتَّى يصب في الطرف الجنوبي من بحر (أورال خوارزم) ويبلغ طوله ١١٥٠ ميلًا وتبلغ مساحة حوضه ٢٢١ ألف ميل مربع وورد ذكره في الفتوحات الإسلامية كثيرًا، فكانوا يقولون ما وراء النهر. القاموس الإسلامي لأحمد عطية الله طبع النهضة المصرية ١/ ٦٦٥.