كتاب التحصيل من المحصول

الفصل السادس فيما يظن أنه من المخصصات - المسألة الرابعة - ج: 1 - ص: 404

وجوابه: أن دلالة العموم أقوى من دلالة المفهوم.

" المسألة الرابعة"

العادة إن علم وجودها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه ما منعهم (١) منها جاز التخصيص بها وإلا فلا، لكن المخصص بالحقيقة هو تقريره عليه السلام.

" المسألة الخامسة"

كونه مخاطبًا لا يخصص العام إن كان خبرًا وإن كان أمرًا جعل جزءًا فيشبه أن يُجعل مخصصًا.

" المسألة السادسة"

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} يتناول النبي أيضًا وقيل: لا، لأن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، وهو ضعيف إذ لا مانع من دخوله فيه. وقال الصيرفي: إن كان الخطاب صدر (٢) بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتبليغ كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} لم يتناوله وإلا تناوله.

" المسألة السابعة"

الكفر لا يخصص العام لما سبق في الأوامر ولا الرق، إلَّا في عبادة تختص بالمالكين، إذ لا مانع سوى وجوب خدمة السيد والدال عليه، كالعام

---

(١) في "أ، ب، جـ" منعه بدل منعهم.
(٢) في "أ، هـ " أصدر.