كتاب التحصيل من المحصول

الفصل الأول في ألفاظ العموم - المسألة الرابعة - ج: 1 - ص: 346

القبيلين. كيف؟ وقد يكون غرضه ذكر البعض والسكوت عن الباقي.

ب - أن الاشتراك يعم بجميع مراتب الخصوص وفاقًا وذلك يوجب حسن جميع الاستفهامات، وعدم الاشتراك لا يوجب (١) قبح جميعها، لما نبين من فوائد الاستفهام.

جـ - أن "لا ونعم" جواب سؤال للتصديق، وقوله من عندك؟ سؤال التصور. أي اذكر كل من عندك؟.

ب - أنَّه يصح استثناء كل واحدٍ من الآحاد منها، أما في الاستفهام ففي جوابه (٢)، وأما في غيره ففي أصله. والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه إذ صحة الدخول معتبرة في الاستثناء من الجنس وفاقًا، ولأن الاستثناء مشتق من الثني، وهو الصرف فلو لم يعتبر الوجوب فيه لما فرق (٣)، في الاستثناء بين الجمع المنكر والمعرف لحصول الصحة فيهما والفرق معلوم بالضرورة من أهل اللغة.

لا يقال: هذا منقوض (٤) بالاستثناء من جموع القلة (٥) والجمع المنكر وبقولنا: صل إلَّا اليوم الفلاني. ثم لا نسلم صحة استثناء كل أحدٍ. إذ لا يصح استثناء الملك والجن والملوك واللصوص (٦). ثم دليل اعتبار الوجوب في الاستثناء معارض، بأن الحمل على الأعم أولى. وبأنه يلزم منه كون الجمع المنكر للعموم. ثم إنما يلزم العموم (٧) من المقدمتين لو لم تجز المناقضة على الواضع فإنه ممنوع.

---

(١) وفي "أ" (لأنه) بدل (لا).
(٢) مثاله قولنا: الرجال إلَّا زيدًا في جواب من قال: من عندك؟.
(٣) وفي "ب، د" (لما بقي فرق) بدل (لما فرق).
(٤) ووجه النقض أنَّه يصح استثناء كل فردٍ من آحاد جموع القلة والجمع المنكر مع أنها لا تفيد
العموم.
(٥) جموع القلة هي: أفعال وأفعل وأفعلة وفعلة وجمع السلامة إذ نص سيبويه أنَّه جمع قلة انظر الكتاب ٢/ ١٩٢ - ١٩٥.
(٦) في مثل قوله: من دخل داري فأكرمه.
(٧) وفي "ب، د" (المقدمتين من العموم).